خالد بشر :
"6 أبريل" و أخواتها مهبولين من قانون الجمعيات الجديد ووزيرة
التضامن يجب إقالتها
القانون الوحيد الذي قدمه النواب بعيدا عن الحكومة لمواجهة " جمعيات
التخريب المدني "
كتب خالد جزر
دعا النائب خالد بشر عضو مجلس النواب بمركز الزقازيق وزيرة التضامن
الاجتماعي غادة والي لتقديم استقالتها
بسبب تجاهلها جلسات المجلس التي ناقشت قانون الجمعيات الأهلية الجديد مشيرا إلى ان
الوزيرة رفضت الحضور لاصرارها على تجاهل القانون الذي أعده مجلس النواب و اعتماد
المشروع المقدم من الحكومة .
أضاف بشر أن القانون الجديد محترم و تم التوافق عليه و هو المشروع الوحيد
الذي أنتجه مجلس النواب بعيدا عن الحكومة و حول الاعتراضات التي صاحبت الإعلان عن
الموافقة على القانون قال خالد بشر أن الاغتراضات جاءت من الحكومة ممثلة في
الوزيرة التي يجب اقالتها و من الجمعيات المشبوهة حيث ظهر أن الخلاف فقط على بند
التمويل الأجنبي .
أكد النائب خالد بشر أن الجمعيات المشبوهة و المنظمات الأهلية صاحبة
الأجندات المخربة مثل " 6 أبريل
" و أخواتها والذين يطلق عليهم منظمات المجتمع المدني الذين حصدوا من الثورة
مليار و 200 مليون دولار في 5 سنوات لم ينفق منها " مليم " واحد في الشارع
أو لخدمة المجتمع .
أضاف النائب بشر أن 6 أبريل و
أخواتها مهبولين لأن الدولة جمدت هذه الأموال المشبوهة لحين الانتهاء من القانون و
حين خرج القانون للنور اعتقدوا أنهم بمجرد صدوره سيتم فك التجميد لكن الصدمة جاءت
ببنود القانون الذي وضع نظام قوي لمراقبة أموال الجمعيات و أوج انفاقها حتى لا
تذهب هذه الاموال لتمويل جماعات ارهابية فهذه الملايين من الدولارات لم تذهب
لتنفيذ أي مشروع أو أو خدمات مثل صرف صحي أو مدرسة أو وحدة صحية أو حتى جامع أموالهم
كلها ذهبت للشارع و التخريب و التظاهرات التي تسقط البلد .
و عن أم المميزات الجديدة للقانون قال خالد بشر أن القانون أتاح تأسيس
الجمعية بمجرد الاخطار و بمبلغ 10 آلاف جنيه لضمان الجدية كما أتاح القانون
امكانية تصرف الجمعية دون تعقيد لرأس المال الأقل من 100 ألف جنيه و كان في السابق
20 ألف فقط ثم يتدخل المراجع و المحاسب القانوني و بذلك قدم القانون تسهيلات
لللجمعيات الجادة الراغبة في بناء المجتمع و الدولة و تقديم خدماتها للشارع و
المواطن المطحون .
تعليقات
إرسال تعليق