“القضاء و القدر في مصر”

محمد أمين 

الصحفي بمؤسسة أخبار اليوم

يكتب ” القضاء والقدر في مصر”

القبض على رئيس محكمة ينقل المخدرات من سيناء للشرقية .. ضبط قاضي يتلقى رشوة !!

قاضي يلقي بنفسه من البلكونة بعد أن ضبطته زوجته في أحضان منتجة إعلانات باحدى الصحف!!

و غيرهم الكثير من القضاة الذين لوثوا شرف مهنة لها قدسيتها التي نالتها من الشريعة الإسلامية التي جاءت لنشر العدل و المساواة و الحرية .

 

فحصانة القضاء من المبادئ المستقرة في التشريع الإسلامي، و تمثل استقرار العدالة، كأحد أهم المبادئ القانونية التي تنطوي على صيانة الحقوق وحماية الحريات في المجتمع .

 

فحصـانة القضي لم تقرر لمصلحة القاضي فقط كما يتبادر إلى الأذهان ، بل قررت للمصلحة العامة في حماية المتقاضين واستقرار عملية التقاضي باستقرار القاضي في عمله، وصيانة كرامة العمل القضائي.

 

وإذا كان القضاء أحد أهم أجهزة العدالة، فإنّ تقرير الحصانة له يعتبر من أولويات السياسة الشرعية النابعة أساساً من العقيدة، والشاملة في قواعدها لأركان المجتمع .

 

و من المسلم به أنّ الحقـوق الفردية والحـريات العامة، إذا كان منشـأها التشريع الإلهي نفسـه اعتقـاداً، وكانت ممـارستها أو التصـرف فيها على النحـو الذي رسمه التشريع امتثالاً، لزم أن يكون كل حق أو حرية مظهراً لهذه العقيدة و من هنا أخذ القضاة القدسية و الحصانة التي أساء بعضهم استغلالها .

 

فمنهم من زور انتخابات البرلمان في عهد المخلوع “حسني مبارك” و منهم من أعلن فوز الإخوان قبل فتح الصناديق الانتخابية تحت مسمى ” قضاة من أجل مصر ” في عهد المعزول ” محمد مرسي” و كانوا سببا في ثورتين أطاحتا بنظامين فاسدين و فاشيين .

 

فهذا هو حال القضاء .. لكن القدر يرفض هذه الحصانة الزائفة و يأبى أن تلوث الشريعة و يكشف عن فساد بعض من أرباب هذه القداسة , و الطريف أن وكلاء النائب العام و القضاة من أصحاب هذه الحصانة هم خريجي كليات الحقوق التي يتخرج منها أقرانهم من المحامين و هذه الكليات التي كانت قديما لها مكانتها أصبحت السنوات الاخيرة يدخلها أصحاب المجاميع الضعيفة و التحصيل العلمي الضعيف و أصبحت الواسطة هي المعيارشبه الرسمي للتعيين و هي التي تحول طريق الجريجين من العمل محامي حر أو قاضي و ووكيل نيابة بحصانة هذا غير ملف أبناء القضاة و تعييناتهم .

 

فهذا القاضي أو وكيل النيابة و المحامي خريجي نفس الكلية التي وفقا لمكتب التنسيق يدخلها أصحاب قدرات عقلية ضعيفة في التحصيل العلمي و الحفظ أيضا في القسم الأدبي بالثانوية العامة إلا من يدخلها عن حب و متنازل عن مجموع كبير و فجأة يصبح صاحب القدرة العلمية الضعيفة جالسا على منصة و مكتب ينوب عن المشرع و عن الشعب يتحكم في مصائر الناس و قليل منهم يحاول تكوين ثروات دون أي رقابة على عملهم .

 

آلاف القضايا و البلاغات مركونة في المحاكم و النيابات دون انجاز لأن القضاة دخلوا في إجازة من شهر أغسطس و تستمر حتى يناير بتأجيلات مقنعة دون أي إحساس بمسئولية ضياع حقوق وواجبات و خراب بيوت و أسر و تشريد عائلات لجأت للقضاء للحصول على حقوق مسلوبة فضاعت في غيابات المحاكم هذا غير المافيا الخفية المسماة بسكرتارية المحاكم و النيابات التي تحقق ثروات طائلة من التلاعب في القضايا و البلاغات و الصاقها في القضاة .

 

لا يجب أن نترك ساحة العدالة و القضاء للصدف و القدر فلولا تشديدات الأجهزة الأمنية في السويس خوفا من الارهاب ما سقط رئيس المحكمة حامل المخدرات قدرا , فعمل القاضي ووكيل النيابة و المحامين العموم في المحافظات يحتاج إلى نظام رقابي صارم للحفاظ على قدسية العمل القضائي و يجب فحص شهري لإنتاج وكيل النيابة و القاضي من خلال عدد القضايا التي أنجزها و طبيعة الأحكام التي يصدرها و طبيعة المتهمين في القضايا و كذلك البلاغات التي تحقق فيها النيابة العامة فعندها سنكتشف كوارث أفظع من رئيس محكمة يحمل في سيارته مخدرات لنقلها لتجار .

 

و ساعتها لن نجد قاضي مثلا يعطي أحكام حبس 24 ساعة لمخالفات بناء بدلا من الحبس سنة او ثلاث سنوات و غرامة قيمة الأعمال المخالفة و يضيع على الدولة آلاف الجنيهات باتفاق سكرتير الجلسات مع المخالفين و لن نجد قاضي يصدر أحام بالبراءات على ارهابيين و قتلة جرائمهم شاهدها العالم كله على الفضائيات صوت و صورة و لن نجد قاضي يحاكم شخص أو رئيس جاسوس أو زعيم تنظيم إرهابي صادر ضده عدة أحكام قضائية بالإعدام و المؤبد و يكلف الدولة آلاف الجنيهات في نقل المحكوم عليه لدوائر محاكمات جديدة من حراسات و قضاة .

 

إن الحصانة القضائية التي كفلها الإسلام و المشرع لعمل القضاة أقيمت فقط لنشر العدالة و الحريات في المجتمع فأمام منصة القضاء يتساوى الجميع في الحقوق و إذا لم تنتبه الدولة و كذلك القضاة الشرفاء لهذه المعضلة و إذا لم يكن هناك رقابة صارمة دورية على عمل و إنتاج القضاة و محاسبة المقصرين و استبعادهم و تعيين غيرهم الاكفاء و الجالسين بالآلاف من خريجي كليات الحقوق بمجاميع أعلى فقد تكون ثورة مصر القادمة ثورة الحقوق الضائعة في ساحات القضاء كما كانت ثورة يناير في الأصل ثورة ضد تزوير إرادة الشعب في الانتخابات البرلمانية و كذلك كانت ثورة 30 يونيه ضد الفاشية الارهابية و ضد فساد قضاة سلموا مصر بالمفتاح لعصابة إرهابية بمؤتمر نص الليل في ميدان التحرير .