في بلاغ لرئاسة الجمهورية :
جمعية حماية المستهلك بالشرقية تتهم الجهاز بالقاهرة بافتعال أزمات شهر رمضان لزيادة الأسعار
الجهاز يطالب الجمعية بسرعة إخلاء المقر بالزقازيق و الجمعية ترد : المقر مشترك و رئيس الجهاز يجامل الشركات
في محافظة الشرقية اشتعل الصراع و تبادل الاتهامات بين جمعية حماية المستهلك و جهاز حماية المستهلك بالقاهرة .. الجمعية تقدمت ببلاغ لرئاسة الجمهورية تتهم فيه الجهاز بالعمل على حلها لتواطئه مع الشركات و افتعال أزمات لاشعال الأسعار قبل شهر رمضان
خليفة عطوة رئيس مجلس إدارة الجمعية يقول عن الأزمة : جمعية حماية المستهلك بالشرقية من أشهر الجمعيات تحقيقا لحماية المستهلك والحفاظ علي حقوقه وحققت الكثير من رد الحقوق سواء بالحلول الودية أو القضائية وتتعاون بشكل كبير مع الأجهزة الرقابية على مستوى الجمهورية ومن أوائل الجمعيات التي ساهمت باشهار جهاز حماية المستهلك في مصر .
أضاف خليفة عطوة : الجمعية في اطار حرصها علي حقوق المستهلكين دائما ترصد وتخاطب المسؤلين سواء وزراء التموين و المحافظين ورؤساء جهاز حماية المستهلك وآخر تقرير سلم للدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية ثان يوم قسم اليمين ومشكورا تفاعل مع التقرير .
مشيرا إلى أن الجمعية تمر بأسوء حالاتها منذ 60 عاما فقام بالاجتماع مع مجلس ادارة جهاز حماية المستهلك وأخطر مديرية التموين بالشرقية بالتعاون مع الجمعية وفعلا تم هذا الا أن جهاز حماية المستهلك تعامل مع التقرير بالعنف واصدار قرارات تعود خلال السنوات الفائتة أن يصدر قرارات مخالفة للقانون ويضع المستهلكين في حيرة من أمرهم بعد ضياع حقهم بل وانقلب علي الجمعية التي ساهمت في وضعه علي خريطة المستهلكين دون مراعاة الظروف التي تمر بها البلاد ولا الفترة الزمنية الحرجة التي نعيشها الآن استعدادا لشهر رمضان الكريم .
أكد خليفة أن الجهاز يحارب جشع التجار و الشركات عن طريق الاحتفالات و المؤتمرات و المهرجانات و لا ينحاز لشكاوى المستهلكين .
مضيفا أن رئيس الجهاز ينتقم من الجمعية و يجتهد لاغلاقها بسبب أن الجمعية حققت في شكوي من مواطن أولاد صقر بمحافظة الشرقية ضد رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية بالقاهرة وحولتها للتجارة الداخلية بالشرقية لاتخاذ اللازم ولتعنت التاجر وتهديده بأنه الصديق الشخصي للواء عاطف يعقوب رئيس الجهاز بالقاهرة الا أن الجمعية أصرت بالتعامل مع الشكوي فكان من الجهاز أن استدعي مندوبه بالشرقية للتحقيق معه وهو يعلم أن موظف الجهاز لا يتعامل مع الشكاوي الا المحولة من الجمعية ثم فوجئ بأن الجمعية بالتعاون مع التجارة الداخلية بالشرقية حصلت علي أقصي حكم في تاريخ حماية المستهلك في القضية رقم3 لسنة 2016 جنح أول العاشر من رمضان
و قال خليفة عطوة أن الجمعية حينما وجدت عدم اهتمام الجهاز بالفرع (المفروض مخصص للجهاز والجمعية ) وأن الموظف التابع للجهاز ليس مؤهل فنيا لحل الشكاوي و الفاكس معطل منذ عامين وحينما طلبنا الاصلاح تم سحبه من الفرع لزيادة الأعباء علي الجمعية حيث لم يسبق للجمعية الحصول علي دعم من أي جهة لمساندة الجمعية مما دفع مجلس ادارة الجمعية باصدار قرار بالسماح للمستهلكين بالمساهمة بمبلغ عشرة جنيهات كتبرع علي استمارة الشكوي واخطار الجهة الادارية المختصة نصا للمادة 17 من قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 واللائحة التنفيذية له وأيضا نصا للمادة 23 من قانون حماية المستهلك ( الفقرة الأخيرة ) التي تحظر جمع التبرعات من الموردين والمعلنيين ولم تمنع أن يساهم المستهلك في ذلك بالاضافة أن استمارة الشكوي تحمل أسم الجمعية ولا يوجد ما يشير لأسم الجهاز في أي استمارة .
و أشار خليفة عطوة إلى أن لأسلوب تعامل الجمعية مع المستهلكين و ذاع صيتها في حل المشاكل دفع الكثير من المستهلكين في محافظات عديدة منها من يقطنون بجوار الجهاز أن يصروا علي تقديم شكواهم بالشرقية مما زادت أعداد الشكاوي وعرف الناس المقر وحفاظا علي حقوقهم غيرنا اللائحة الأساسية لتشمل محافظات الجمهورية بدل الشرقية فقط
و قال خليفة : و بدلا من أن تجد الجمعبة الدعم من الجهاز فوجئنا :
بصدور قرارات من مجلس ادارة الجهاز مخالفة للقانون ونذكر هنا احداها للسيدة / غ . م من 6 أكتوبر حيث اشترت أثاث من أحد المعارض ودفعت قيمته وعند نقله وجدته معيب ورفض التاجر رد القيمة وتقدمت بشكوي للجهاز وبعد البحث لمدة 4 شهور أقرت اللجنة المشكلة بأن به عيب صناعة ويتحمل البائع المصاريف الا أن المسؤلين بالجهاز رغم الخبرة والعلم أصدروا قرارا مخالفا للقانون حيث ادخلوا المادة التاسعة التي لا تنطبق علي الحالة واستغاثت الشاكية بالجمعية وتدخلت الجمعية شفهيا للمسؤلين الذين اعترفوا بالخطأ وطلبوا منها تقديم التظلم الا أن المدير التنفيذي توعدها وقام بحفظ الشكوي وضاع عليها مبلغ 39 ألف جنيه قيمة حجرة السفرة فأخطرت الجمعية رئيس الجهاز بذلك متمنية أن يأخذ القرار المناسب للحفاظ علي حقوق المستهلكين لكن للأسف لم يتم حتي وزارة التموين لم تتعاون معها فرفعت قضية بمجلس الدولة وثلاث جلسات لم يحضر مندوب الجهاز وتأجلت للحكم في 11 مايو 2017 ونتمني أن تنصف لتعلم أن مصر بقيادتها وقضاتها لا تضيع بها الحقوق
و بعد هذا الموقف قرر جهاز حماية المستهلك الزام الجمعية بعدم أخذ أي تبرعات تحت أي مسمي مخالفا بذلك القانون وتدخله فيما لا يعنية لأنه يفقد استقلالية الجمعية التي كان يتباهي بها أمام الجميع ويقر أن الجهاز والجمعية شركاء
كما قرر الزام الجمعية باخلاء المقر بالشرقية الذي خصص بمجهود وطلب رسمي من الجمعية للمستشار يحي عبد المجيد محافظ الشرقية سابقا وتدخل الجهاز ليساهم في تشطيب وتجهيز المقر ولذلك صدر قرار لجنة الشئون القانونية بالمجلس المحلي للمحافظة بالتخصيص للجهاز والجمعية معا رغم أن المستشار المحافظ أشار في خطابة للمجلس المحلي ولرئيس الجهاز أنه مقر للجمعية لدورها الوطني والمهم بالشرقية الا أن الجهاز حصل علي القرار بالتخصيص فأراد الجهاز أن يحطم الجمعية الناجحة والتي أشهرته في معظم محافظات الجمهورية ولم يحترم اتفاقة . و في النهاية تقدمت الجمعية بعدة بلاغات إلى رئاسة الجمهورية و إلى رئيس مجلس الوزراء و الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية طالبين التحقيق في البلاغ و أكد البلاغ أن القيادات بالجهاز تعتقد أنه منشأ لحماية الشركات وأنه ملزم بمساندة الجمعيات وتقويتها وليس محاربتها
تعليقات
إرسال تعليق