" الأخبار المسائي" يفتح ملفات نهب المال العام بالشرقية
المحافظ يهدر القانون و يستولي على ملايين الجنيهات من الخطة الاستثمارية بمساعدة مدير الحسابات
ملايين مصانع تدوير القامة و المخلفات الصلبة و الزراعية تنفق على الحسابات الدائنة و المكافآت
أموال الوحدات المحلية تنفق على بناء سور مجاملة لمحكمة أبوحماد بالمخالفة للقانون
المحافظ يعين مدير الحسابات مستشار مالي في اليوم التالي لخروجه على المعاش بالمخالفة للقانون
وزراة التخطيط و بنك الاستثمار و المالية في غيبوبة و مدير الحسابت يؤكد " السلطة المختصة" المسئولة عن الصرف
كتب محمد أمين
" الأخبار المسائي " يبدأ نشر سلسة من تحقيقات تكشف نهب ملايين الجنيهات و ÷هدار أموال الدولة و مخالفات مالية جسيمة يرتكبها كبار المسئولين بمحافظة الشرقية.. في مقدمتهم اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية الذي يدعي في معظم اجتماعاته أنه مسنود من رئاسة الجمهورية و يضع القانون في إجازة إجبارية حتى كشفه الرئيس السيسي نفسه على الهواء مباشرة حين اكتشف أنه يعتمد ميزانية تطوير بها 500 ألف جنيه للسرير في مستشفى بالعاشر و تم اسناد العملية للقوات المسلحة ... الحلقة الأولى نفتح الملفات الشائكة بالمستندات بعد أن التزمت الأجهزة الرقابية في الشرقية كعادتها الصمت المريب ..
نبدأ المخالفات المالية التي ارتكبها محافظ الشرقية اللواء خالد سعيد باستيلائه على مبلغ 25 مليون و 340 ألف جنيه من الخطة الاستثمارية لمركز و مدينة بلبيس عن العام المالي 2013 \ 2014 و تحويلها إلى " الدائنة العامة" بديوان عام المحافظة بدل من تضمينهم لايرادات رأسمالية بالمخالفة لأحكام كتاب المالية رقم 21 لسنة 2017 و كانت هذه الأموال مخصصة لانشاء مصنع تدوير قمامة و مصنع لتدوير المخالفات الصلبة و الزراعية و في حالة عدم التنفيذ يعاد المبلغ إلى بنك الاستثمار وفقا للقانون .
و قام المحافظ بمساعدة مدير الحسابات بمخالفة الكتاب الدوري لوزارة المالية رقم 21 لسنة 2017 المادة "2" حظر استنفاذ الأرصدة المتبقية من الاعتمادات و الحظر النهائي بالخصم على الاعتمادات الموازنية بأي مبالغ و ايداعها بالحسابات الخاصة أو حساب الدائنين بغرض استبعاد البنود و باقي المادة "... علما بأنه في حالة مخالفة يتم اتخاذ الاجراءات القانوينة"
و تكشف مستندات ديوان عام المحافظة أن المحافظ استولى على المبلغ 25 مليون و 340 ألف جنيه كانت مخصصة لانشاء مصنع تدوير قمامة و انشاء مصنع تدوير مخلفات صلبة و زراعية من رئاسة مركز بلبيس باقي الخطة الاستثمارية و تم تعليتها بحسابات الدائنة العادية و الدائنة الاستثمارية و لم يتم رد تلك المبالغ لبنك الاستثمار بالمخالفة للقانون و تم الصرف المبلغ حيث تم صرف مبلغ 736000 بتاريخ 22 11 2016 دائنة عادية برقم شيك 2015004942152 و البلغ الباقي 17 مليون و 980 ألف جنيه في نفس التاريخ 22 11 2016 برقم شيك 3616648 اتثماري
و تم تعلية هذه الملايين بحساب الدائنة عمومي لديوان عام المحافظة بموجب التسوية رقم 80 بتاريخ 27 11 2016 بتأشيرة مدير عام الحسابات بتاريخ 22 11 2016 بالمخالفة للقانون .
و الفضيحة أيضا أن شيك ال 17 مليون و 980 ألف جنيه هو شيك استثماري لا يجوز تعليته لحساب الدائنة العمومي و لا يوجد له تمويل و لم يتم التسوية بحساب الشيكات تحت التحصيل و الشيكين مازالا معلاه بدفتر الدفع الاستثماري حتى أبريل 2017 و لم يتم تصحيح المخالفات
و تم صرف 23 مليون و 378 ألف و 568 جنيه من تلك المبالغ على الرغم من عدم وجود تمويل مقابل لها و أكد مير الحسابات في خطاب رسمي حول مسئولية صرف هذه الأموال بتاريخ 10 4 2017 بأنه تم تعلية المبالغ بناء على موافقة السلطة المختصة و بتاريخ 19 4 2017 أكد مدير عام التخطيط بالديوان العام حيث أنه السلطة المختصة أكد أن هذا المبلغ لا يخص إدارة التخطيط .و يطالب بمخاطبة إدارة الحسابات .
قام اللواء خالد سعيد باهدار الأموال أيضا على مجاملة وزارة العدل حيث أمر بانشاء سور لمحكمة أبوحماد من مصروفات الباب السادس الاستثماري و الذي يتطلب موافقة وزير التخطيط كما أن المختص ببناء و ترميم المحاكم هي وزارة العدل و لديها ميزانية ضخمة ب " صندوق أبنية دور المحاكم " و تم الصرف بالمستند رقم 1665 بتاريخ 21 2 2017 و بعد مخاطبة مدير التخطبط بديوان عام المحافظة حول قانونية الصرف و هل هناك موافقة من وزير التخطيط على انشاء السور أكد مدير التخطيط أن القرار صادر من محافظ الشرقية بتأشيرة " لا مانع من تحويل مبلغ 500 ألف جنيه المصدق عليه من وزارة التخطيط لصالح و ترميم سور محكمة أبوحماد و كشفت الأوراق الرسمية أن الملبغ المصدق عليه هو دعم الوحدات المحلية و ليس لإنشاء سور المحكمة و لم يدخل سور المحكمة من الأساس الموازنة العامة .
و طالب أحد الأجهزة الرقابية بسرعة تحديد المسئولية في هذه الواقعة و شدد على الالتزام بالتأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2016 \ 2017 و الإفادة حول الحصول على موافقات وزارة التخطيط و المالية و بنك الاستثمار القومى .
هذه المخالفة الجسيمة مجاملة من المحافظ لرئيس محكمة الاستئناف و بمباركة مدير الحسابات بديوان عام المحافظة جمال عبدالعاطي صهر أحد النواب بدائرة منيا القمح و الذي خرج للمعاش في الأول من يناير 2017 و في اليوم الثاني للخروج على المعاش قام المحافظ خالد سعيد بتعيين مدير عام الحسابات المحال للمعاش مستشارا ماليا للمحافظ بمكافأة شهرية تتجاوز ال5000 آلاف جنيه ( 5 آلاف جنيه) مكافأة له على مساعدته للمحافظ على إهدار القوانين و المال العام لخدمة هوى المحافظ و بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء بعدم تعيين مستشارين بعد المعاش .
المحافظ يهدر القانون و يستولي على ملايين الجنيهات من الخطة الاستثمارية بمساعدة مدير الحسابات
ملايين مصانع تدوير القامة و المخلفات الصلبة و الزراعية تنفق على الحسابات الدائنة و المكافآت
أموال الوحدات المحلية تنفق على بناء سور مجاملة لمحكمة أبوحماد بالمخالفة للقانون
المحافظ يعين مدير الحسابات مستشار مالي في اليوم التالي لخروجه على المعاش بالمخالفة للقانون
وزراة التخطيط و بنك الاستثمار و المالية في غيبوبة و مدير الحسابت يؤكد " السلطة المختصة" المسئولة عن الصرف
كتب محمد أمين
" الأخبار المسائي " يبدأ نشر سلسة من تحقيقات تكشف نهب ملايين الجنيهات و ÷هدار أموال الدولة و مخالفات مالية جسيمة يرتكبها كبار المسئولين بمحافظة الشرقية.. في مقدمتهم اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية الذي يدعي في معظم اجتماعاته أنه مسنود من رئاسة الجمهورية و يضع القانون في إجازة إجبارية حتى كشفه الرئيس السيسي نفسه على الهواء مباشرة حين اكتشف أنه يعتمد ميزانية تطوير بها 500 ألف جنيه للسرير في مستشفى بالعاشر و تم اسناد العملية للقوات المسلحة ... الحلقة الأولى نفتح الملفات الشائكة بالمستندات بعد أن التزمت الأجهزة الرقابية في الشرقية كعادتها الصمت المريب ..
نبدأ المخالفات المالية التي ارتكبها محافظ الشرقية اللواء خالد سعيد باستيلائه على مبلغ 25 مليون و 340 ألف جنيه من الخطة الاستثمارية لمركز و مدينة بلبيس عن العام المالي 2013 \ 2014 و تحويلها إلى " الدائنة العامة" بديوان عام المحافظة بدل من تضمينهم لايرادات رأسمالية بالمخالفة لأحكام كتاب المالية رقم 21 لسنة 2017 و كانت هذه الأموال مخصصة لانشاء مصنع تدوير قمامة و مصنع لتدوير المخالفات الصلبة و الزراعية و في حالة عدم التنفيذ يعاد المبلغ إلى بنك الاستثمار وفقا للقانون .
و قام المحافظ بمساعدة مدير الحسابات بمخالفة الكتاب الدوري لوزارة المالية رقم 21 لسنة 2017 المادة "2" حظر استنفاذ الأرصدة المتبقية من الاعتمادات و الحظر النهائي بالخصم على الاعتمادات الموازنية بأي مبالغ و ايداعها بالحسابات الخاصة أو حساب الدائنين بغرض استبعاد البنود و باقي المادة "... علما بأنه في حالة مخالفة يتم اتخاذ الاجراءات القانوينة"
و تكشف مستندات ديوان عام المحافظة أن المحافظ استولى على المبلغ 25 مليون و 340 ألف جنيه كانت مخصصة لانشاء مصنع تدوير قمامة و انشاء مصنع تدوير مخلفات صلبة و زراعية من رئاسة مركز بلبيس باقي الخطة الاستثمارية و تم تعليتها بحسابات الدائنة العادية و الدائنة الاستثمارية و لم يتم رد تلك المبالغ لبنك الاستثمار بالمخالفة للقانون و تم الصرف المبلغ حيث تم صرف مبلغ 736000 بتاريخ 22 11 2016 دائنة عادية برقم شيك 2015004942152 و البلغ الباقي 17 مليون و 980 ألف جنيه في نفس التاريخ 22 11 2016 برقم شيك 3616648 اتثماري
و تم تعلية هذه الملايين بحساب الدائنة عمومي لديوان عام المحافظة بموجب التسوية رقم 80 بتاريخ 27 11 2016 بتأشيرة مدير عام الحسابات بتاريخ 22 11 2016 بالمخالفة للقانون .
و الفضيحة أيضا أن شيك ال 17 مليون و 980 ألف جنيه هو شيك استثماري لا يجوز تعليته لحساب الدائنة العمومي و لا يوجد له تمويل و لم يتم التسوية بحساب الشيكات تحت التحصيل و الشيكين مازالا معلاه بدفتر الدفع الاستثماري حتى أبريل 2017 و لم يتم تصحيح المخالفات
و تم صرف 23 مليون و 378 ألف و 568 جنيه من تلك المبالغ على الرغم من عدم وجود تمويل مقابل لها و أكد مير الحسابات في خطاب رسمي حول مسئولية صرف هذه الأموال بتاريخ 10 4 2017 بأنه تم تعلية المبالغ بناء على موافقة السلطة المختصة و بتاريخ 19 4 2017 أكد مدير عام التخطيط بالديوان العام حيث أنه السلطة المختصة أكد أن هذا المبلغ لا يخص إدارة التخطيط .و يطالب بمخاطبة إدارة الحسابات .
قام اللواء خالد سعيد باهدار الأموال أيضا على مجاملة وزارة العدل حيث أمر بانشاء سور لمحكمة أبوحماد من مصروفات الباب السادس الاستثماري و الذي يتطلب موافقة وزير التخطيط كما أن المختص ببناء و ترميم المحاكم هي وزارة العدل و لديها ميزانية ضخمة ب " صندوق أبنية دور المحاكم " و تم الصرف بالمستند رقم 1665 بتاريخ 21 2 2017 و بعد مخاطبة مدير التخطبط بديوان عام المحافظة حول قانونية الصرف و هل هناك موافقة من وزير التخطيط على انشاء السور أكد مدير التخطيط أن القرار صادر من محافظ الشرقية بتأشيرة " لا مانع من تحويل مبلغ 500 ألف جنيه المصدق عليه من وزارة التخطيط لصالح و ترميم سور محكمة أبوحماد و كشفت الأوراق الرسمية أن الملبغ المصدق عليه هو دعم الوحدات المحلية و ليس لإنشاء سور المحكمة و لم يدخل سور المحكمة من الأساس الموازنة العامة .
و طالب أحد الأجهزة الرقابية بسرعة تحديد المسئولية في هذه الواقعة و شدد على الالتزام بالتأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2016 \ 2017 و الإفادة حول الحصول على موافقات وزارة التخطيط و المالية و بنك الاستثمار القومى .
هذه المخالفة الجسيمة مجاملة من المحافظ لرئيس محكمة الاستئناف و بمباركة مدير الحسابات بديوان عام المحافظة جمال عبدالعاطي صهر أحد النواب بدائرة منيا القمح و الذي خرج للمعاش في الأول من يناير 2017 و في اليوم الثاني للخروج على المعاش قام المحافظ خالد سعيد بتعيين مدير عام الحسابات المحال للمعاش مستشارا ماليا للمحافظ بمكافأة شهرية تتجاوز ال5000 آلاف جنيه ( 5 آلاف جنيه) مكافأة له على مساعدته للمحافظ على إهدار القوانين و المال العام لخدمة هوى المحافظ و بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء بعدم تعيين مستشارين بعد المعاش .
حسبي الله ونعم الوكيل
ردحذفظلمنا بدون اي زنب
حذفمطلوب محاسبة كل المتورطين
ردحذف