كشوف البركة في مديرية الصحة بالشرقية .. 210% و 160% أجور إضافية على ساعات عمل وهمية شهرية
الأجهزة الرقابية تصرخ و تطلب التحقيق و المالية و مجلس الوزراء آخر من يعلم
فضيحة نهب 18 مليون جنيه من الموازنة العامة للدولة و صرفها للمحاسيب تحت بند " أجور إضافية "
كتب محمد أمين
نواصل فتح ملفات نهب المال العام في محافظة الشرقية و صمت الأجهزة الرقابية المريب حول المخالفات الصارخة و نهب ملايين الجنيهات و تورط كبار المسئولين في هذه الجرائم .. و اليوم نكشف المستور في اهدار أكثر من 18 مليون جنيه بمديرية الصحة من الحساب الختامي لقطاع الصحة و السكان و الإدارات الصحية و المستشفيات للسنة المالية الفائتة 2016 و التي تكشف النهب المنظم للمال العام بأوامر " لجنة الأجور " .
المستندات التي بين أيدينا تؤكد استيلاء و نهب 18 مليون جنيه من بند واحد في مديرية الشئون الصحية بالشرقية فقط و هو ما يعني أنه لو تكرر في جميع المحافظات فنحن أمام نهب ملايين الجنيهات بدون وجه حق تنهب من الموازنة العامة للدولة التي لو تم إصلاحها لما احتاجت الحكومة إلى زيادة أسعار أو أي حلول لحل مشاكلها المادية من جيوب المواطن البسيط معدوم و محدود الدخل الذي لا يجد العلاج في أي من المستشفيات الناهبة للمال العام .
مخالفة القانون
تفاصيل الفضيحة ترصدها تقارير رقابية و بلاغات للنيابة الإدارية و أولها قرار محافظ الشرقية اللواء خالد سعيد القاضي بصرف أجور إضافية بالمخالفة لقرار وزير الصحة و السكان و قانون ربط الموازنة العامة للدولة رقم 32 لسنة 2015 و الذي يحظر على كافة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة اصدار أي قرارات مالية من شأنها زيادة نظم الحوافز و المكافآت أو أي مزايا أخرى معتمدة أو معمول بها بالوحدة الإدارية إلا بقرار من رئيس مجلس الوزراء و بناء على عرض وزير التخطيط و المتابعة و الاصلاح الإداري و موافقة وزير المالية.
إهدار مال عام
فقد رصدت الأجهزة الرقابية قيام محافظ الشرقية بصرف جهود غير عادية و أجور إضافية و جمع و عطلات بخلاف الأجور الإضافية التي صرفت للعمالة الموسمية على باب بند 3\1 و أكد التقرير الرقابي استمرار إهدار المال العام للعام الثاني على التوالي من حساب تحسين الخدمة و تم صرف أجور إضافية لجميع العاملين بالمديرية بنسب تتراوح بين 160% و 210 % على مدار العام على أساس العمل مابين 160 ساعة و 210 ساعة .
ساعات عمل وهمية
و أكد التقرير أن الصرف مخالف للواقع و بدون ضوابط أو تكليف للعاملين أو وجود ما يؤكد العمل لتلك الساعات الإضافية حيث أن قرار وزير الصحة حدد الفئة المستحقة و هي ثلث القوة بينما محافظ الشرقية يقوم بالصرف لإدارات لا تعمل فترات مسائية و عدم تحديد الاعمال المنصرف عنها أجور إضافية و الصرف دون موافقة مالية و قد رصد تقرير رقابي هذه المخالفات و طالب بتحديد المسئولية عن المخالفات و اجراء تحقيق في ذلك و بلغ ما تم حصره 7 ملايين و ثلاثمائة و سبع و أربعون ألف و 62 جنيها و لم ينفذ المحافظ طلبات الجهات الرقابية و ضرب بها عرض الحائط و في العام التالي اكتشف الجهاز الرقابي ان المحافظ قام بصرف الأجور الإضافية المخالفة للقانون بقيمة 11 مليون جنيه للعام 2016 على بنود الميزانية و حساب تحسين الخدمة أي أن هذه الملايين كانت من حق المواطن الفقير الذي يلجأ لمستشفيات الصحة إلا أن المحافظ و مديرية الصحة أهدروا هذه الملايين على المحاسيب و نهبوا أموال الغلابة .
لجنة الأجور
و كل هذه المخالفات ترتكبها لجنة الأجور بمديرية الصحة و يباركها المحافظ و لم تكتف اللجنة بهذه الملايين المنهوبة بل قدمت اقتراحا لمحافظ الشرقية بتحديد اجر ساعة يتراوح بين 15 جنيها للعامل و 60 جنيها لمديري الإدارات عن كل ساعة أجر إضافي بالمخالفة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة رقم 32 لسنة 2015
و رصد التقرير أن المحافظ وافق على زيادات كبيرة للأجور الإضافية المنصرفة عن العام السابق و بتقديرات مبالغ فيها بالمخالفة للقانون .
المال الحرام
و الفضيحة التي يؤكدها التقرير الرقابي أنه يتم صرف هذه المبالغ و الأجور الإضافية المخالفة لجميع العاملين و لعدد ساعات ثابت شهريا لكل إدارة و الصرف على مدار العام حتى أصبحت مبالغ الأجر الإضافي " الحرام" حقا ثابتا للعامل و كل شخص يصرف ما يتقاضاه مقدما و هو مايخالف الغرض الأساسي من صرف الأجور الإضافية
و طالب التقرير الرقابي للعام الثاني على التوالي تشكيل لجنة من المديرية المالية لحصر المبالغ التي صرفت بدون وجه حق و بالمخالفة للقانون و قرار وزير الصحة رقم 720 لسنة 2011 و تحديد المسئولية و التحقيق مع المسئولين عن الصرف و تحديد مسئولية صؤف أجور إضافية بمبالغ كبيرة للوظائف التي يصرف لها حافز إشراف و قيادة و الجمع بين الاجور الإضافية و حافز الطواريء
تعليقات
إرسال تعليق