تصعيد الاحتجاجات في الشرقية يبدأ بمطالب بعزل المحافظ و نائبه و الإعلان عن كشوف المكافآت الشهرية






عامل مات بالجلطة و آخر يحاول شنق نفسه على بوابة الديوان العام 

أزمة مشروعات المحافظة تشتعل في الشرقية و عمال النقل يحاولون اقتحام مكتب المحافظ للمرة الثالثة 

نقابة المحاجر تلجأ للقضاء و المحافظ يلوح بالعقود المزورة و عمال الشبكات : مفيش زيادات من 2014 



اشتعلت من جديد أزمة محافظ الشرقية اللواء خالد سعيد مع عمال مشروعات المحافظة  بعد وفاة  محمد عبدالمنعم عبيد من عمال المحاجر بجلطة في المخ نتيجة اصرار المحافظ على خفض مرتباتهم للربع و بعد ساعات من تشييع جنازته عادت الوقفات الاحتجاجية لللعاملين بمشروع المحاجر و النقل العام و الشبكات أمام الديوان العام صباح اليوم الثلاثاء و فشلت محاولات اقتحام العاملين للديوان العام و استمر الاضراب عن العمل طوال اليوم و تنذر حالة الغضب الشعبي ضد محافظ الشرقية بما لا يحمد عقباه .


المحافظ من جانبه يكتفي باطلاق تصريحات عنترية بأنه اكتشف عقود مزورة في هذه المشروعات و انه اكتفى بخفض الرواتب و لم يحيل أصحابها و لا المسئولين عنها للنيابة العامة و هو ما وصفه الغاضبون من العاملين بهذه المشروعات بأنها شائعات يطلقها المحافظ لاخافة المضربين عن العمل .


في حين أكد هذه المعلومة عدد من العاملين بالمحاجر متهمين أحد الصحفيين في جريدة أسبوعية مستقلة و أحد القيادات بالمحاجر بأنهم وراء هذه العقود وتزويرتوقيع المرحوم عزازي على عزازي محافظ الشرقية بعد الثورة و معظمهم أقارب صحفيين تم تعيينهم بهذه العقود .


من جانبهم أطلق عمال محاجر الشرقية صرخة استغاثة بالرئيس عبدالفتاح السيسى لسحب القرار غير القانونى لمحافظ الشرقية رقم ١٠١٦٤ لسنة ٢٠١٧ م والخاص بتثبيت العاملين الموسميين والمؤقتين علماً مؤكدين أنهم عمالة دائمة على قانون ١٢ لسنة ٢٠٠٣ م وتنطبق علينا احكام القانون ٢٧ لسنة ١٩٨١ م والخاص بالمناجم والمحاجر ومؤمن علينت للعاملين بالحكومة ق١ وجميع العاملين بالمحاجر غير خاضعين لقانون ٨١لسنة ٢٠١٦


و صباح اليوم هدد أحد عمال مشروع النقل العام بالتخلص من حياته بشنق بفسه على بوابة الديوان العام  اعتراضا على قرار المحافظ  بخفض راتبه لأكثر من النصف واصفا القرار بالتعسفي الظالم.


أكد ناصر محمد عبدالكريم أنه فكر في شنق نفسه بسبب قرار المحافظ  بخفض راتبه من 2460 جنيه إلى 800 جنيه، موضحا أن أسرته تتكون من 6 أفراد والراتب الذي حدده له المحافظ لا يكفي للانفاق على الأسرة شهريًا ومواجهه غلاء المعيشة، بالإضافة لسداد قرض البنك المرتبط بالراتب والذي يبلغ 1200 جنيه.


وأضاف العامل أن عمال مشروع النقل العام بالمحافظة لم يتقاضوا علاوتهم وتم تجميد الحوافز بشكل غير قانوني منذ عام 2014، موضحا أن من يعترض من العمال على قرار المحافظ يقوم الأخير بمجازاته أو نقله من عمله لمكان آخر ظلما للعمل بالنظافة في الوحدات المحلية .مشيرا ألى أن النقابة العامة للعاملين بالمحاجر و المناجم قررت منذ ساعات مقاضاة  محافظ الشرقية و إقامة دعوى قضائية ضده بالقضاء المستعجل لوقف قراراته غير القانونية و المطالبة بتعويضات .



كما نجحت أجهزة الامن في منع  العاملين بمشروع النقل بمحافظة الشرقية من اقتحام بوابة الديوان العام  للمرة الثالثة أمام ديوان عام المحافظة،و الذين نظموا اليوم اضراب عن العمل  منددين بقرار المحافظ بخفض رواتبهم إلى أقل من النصف، وأكدوا تحول احتجاجهم إلى اعتصام مفتوح إذا لم يستجيب المحافظ لهم و قطع الطريق العام بسيارتهم حتى يصل صوتهم لرئيس الحكومة و طالبوا المحافظ و نائبه بالاعلان عن المكافآت و المبالغ المالية التي يتقاضونها من هذه المشروع المحافظ منذ أكثر من عام و نائبه الذي يجلس على كرسيه منذ 6 سنوات و يتقاضى آلاف الجنيهات شهريا من هذه المشروعات مكافآت خاصة .

تعليقات