تأييد حبس "مستريح الشرقية" سنة مع الشغل و النفاذ في قضية نصب
كتب أحمد الدفاني
أصدرت محكمة جنح مركز الزقازيق منذ قليل حكمها بتأييد حكم حبس عصام محمد عبدالحميد عامر الشهير ب" مستريح الزقازيق" بالسجن لمدة عام مع الشغل و النفاذ و رفض معارضة المتهم الهارب
صدر الحكم رئاسة المستشار أحمد سليم أحمد المسلمي و سكرتارية هشام محمد .
كان المجني عليه " م . أ . ع " قد تقدم ببلاغ إلى النيابة العامة بمركز الزقازيق يتهم فيه النصاب الهارب بالنصب عليه بوقائع مزورة ووهمية و الاستيلاء على أمواله بحجة تركيب مصعد بالبرج الذي اشترى فيه المجني عليه شقة بالدور العاشر إلا أنه فوجيء بأن المصعد بدون ترخيص و محرر ضده محضر من مجلس مدينة الزقازيق بغرامة يومية منذ يناير 2016 مائة جنيه يومية و صادر له قرار إزالة بأمر جنائي من النيابة العامة .
عارض المتهم في حكم أولى درجة الذي صدر بالسجن لمدة عام مع الشغل و النفاذ و باشرت المحكمة القضية التي أجلتها لطلبها حضور المتهم بشخصه لكنه لم يحضر .
فاجأت احدى السيدات هيئة المحكمة بحضور علاء موسى المحامي الخاص لها و لزوجها الذي أعلن تنحيه عن الدفاع عن المتهم لرده هيئة المحكمة في الجلسة السابقة بأنها أصبحت رئيس اتحاد الملاك بالبرج و تطالب بالتنازل عن الدعوى و براءة المتهم طالبة التدخل في الدعوى مؤكدة أنها حصلت على موافقة من مجلس مدينة الزقازيق بعلان اتحاد الملاك و قدمت شهادة من أمين صندوق الاتحاد بأن مقيم الدعوى يبتز زوجها ماليا بهذه الدعوى .
أكد علاء موسى أن رغم تنحية عن القضية إلا أنه يطلب من المحكمة تعديل القيد و الوصف و التنازل عن طلب المحكمة بحضور المتهم بشخصه .
كما رفضت المحكمة تدخل كل من شيماء عبدالرحيم و محمد أحمد سعيد و نادر أحمد سعيد في حضور وكيلهم محمود موسى المحامي في الدعوى متضامنين مع المجني عليه بحجة أنهم مدعين بالحق المدني على خلاف الحقيقة و تم رفض مطالبهم .
فجر عبدالحميد فاروق محامي المجني عليه مفاجأة مؤكدا أن السيدة مدعية أنها رئيس اتحاد الملاك هي نفسها زوجة النصاب الهارب الشهير بمستريح الشرقية المطلوب ضبطه و احضاره في جناية تزوير كبرى بنيابة مركز الزقازيق قيد التحقيق و الهارب مع عدد من الموظفين المطلوب ضبطهم و احضارهم للنيابة العامة مشيرا إلى أن ورقة الاتحاد المزعومة بها توقيعات مزورة منسوبة لأشخاص خارج البلاد و أن عدد كبير منهم وكلاء بمكتبه و قال ان زوجة المتهم تحاول تضليل المحكمة و الحصول على براءة لزوجها بأوراق مزورة سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضدها مؤكدا أن المجني عليه محرر بلاغ ضد أمين الصندوق يتهمه بالاستيلاء على أموال الاتحاد قيد التحقيقات و ان أمين الصندوق نفسه هو أحد الذين حاولوا الانضمام لموكله في الدعوى للحصول على تعويض و قد رفضت المحكمة تدخله .
و طالب عبدالحميد فاروق بتأييد الحكم السابق لثبوت جريمة النصب و الاحتيال و أكد أن موكله تقدم بالبلاغ حرصا على حياة أسرته و أولاده باقي الملاك حيث أن المصعد بدون ترخيص و لا تتم له أي صيانات و صادر له قرار إزالة و مخالف لاشتراطات الدفاع المدني .
و أصدرت المحكمة حكمة بتأييد الحكم و حبس المتهم سنة مع الشغل و النفاذ .
تعليقات
إرسال تعليق