محمد أمين يكنب : حسن مالك رئيس دولة الإخوان السرية العالمية

محمد أمين يكتب :

حسن مالك رئيس دولة الإخوان السرية العالمية 


عميل الموساد و المخابرات التركية و القطرية و مديرملف الربيع العبري لتخريب مصر 

أسس الشركات متعددة الجنسيات في القاهرة في زمن "  مبارك" و دخل نادي الملياديرات في عهد "مرسي "

مؤسس اعتصام " رابعة و النهضة" و يدير الاقتصاد السري للجماعة في المحافظات في العقارات و تجارة العملة 

" سلسبيل " و " ميليشيات الأزهر" و " غرفة عمليات رابعة " أشهر العمليات التي أدارها في العلن 

ترأس جمعية تركية اسرائيلية لغزو العاشر من رمضان و صنع أزمة الدولار لاسقاط الدولة  بغلاء الاسعار  

يمول صحف و مواقع الكترونية لاستخدام عناصرها في التجسس على قيادات الدولة و اختراق دواوين الحكومة 

أسس شركات خفية لإدارة المستشفيات و المدارس الخاصة و شركات الادوية و الجامعات تنفيذا لوصايا " حسن البنا"


حاول خطف رئاسة الزمالك بعد سيطرة توأمه خيرت الشاطر على التراس الأهلي و الوايت نيس المسلحين و بمشاركة أبوتريكة    

حسن مالك رئيس دولة الإخوان الدولية و رجل الاستخبارات التركية و الموساد الذي كان يدير ملف تخريب الاقتصاد المصري و اسقاط الدولة بعد 30 يونيه .. فالرجل الصامت داخل إعلام الجماعة كان هو القيادي الحقيقي الذي ينفذ المخططات المعادية للدولة المصرية التي تمولها قطر و تركيا و تقودها اسرائيل من خلف الستار ... حسن مالك ابن تاجر القماش و خريج تجارة الاسكندرية دخل نادي المليادبرات من أوسع أبوابه فور استيلاء الإخوان على حكم مصر و مازالت أزرعه الاخطبوطية تنهش في جسد الاقتصاد المصري المرتبطة بعلاقات مع رجال اعمال نظام مبارك و رجال علاء و جمال و الذين يحاولون بكل جهدهم هدم الدولة و تنفيذ مخطط الفوضى الخرابة و الربيع العبري في مصر بالمال و السلاح و الإعلام الفاسد ... " الأمين الإخباري " يفتح الملف الشائك و يكشف الصندوق الأسود للجماعة الفاشية الارهابية المتآمرة على مستقبل الأمة العربية و الإسلامية ..

حسن مالك رجل الاعمال الإخواني هو : حسن عز الدين يوسف ولد لعائلة من التجار، حيث كان والده تاجرا ولعائلته العديد من محلات القماش بالأزهر، ونشأ في بيئة إخوانية ،  والده عز الدين مالك إخواني اعتقل عدة مرات.
 انخرط هو وإخوته  في سوق العمل مبكرا منذ كان طالبا، تخرج  من كلية التجارة جامعة الإسكندرية، وورث حسن وأخوته "مصنع مالك" للغزل والنسيج في مدينة السادس من أكتوبر.

( علاقته باسرائيل)
انتخب رئيسًا لجمعية رجال الأعمال الأتراك بمصر باعتباره رجلاً يساهم في التنمية التجارية التركية و هي الجمعية التي يتخفى رواءها رجال الموساد و رجال أعمال صهاينة يخترقون اقتصاد الدول لتخريبها و السيطرة عليها عبر شراكات سرية مع الاتراك و يتوغلون في السودان و سوريا و ليبيا و مصر و العراق  و فور سقوط الدول في أيديهم ينهبون الآثار و المصانع و الاموال و المواد البترولية و في عهد مبارك اعترض السفير التركي على قرار اعتقال حسن مالك . .

 حسن مالك متزوج من جيهان عليوة. لديه 7 أبناء أكبرهم معاذ 33 سنة وخديجة وعمر توأم- 31 سنة- وحمزة30 سنة وجميعهم يعملون في إدارة مصانع والدهم. أحمد26 سنة أنس21 سنة وعائشة 19 سنة

و عن طريق علاقاته باسرائيل في عهد المخلوع حسني مبارك كان حسن مالك  أول من افتتح معارض للسلع المعمرة؛ وأول من حصل على توكيلات لمحلات عباءات؛ وأول من صنع الكمبيوتر بمصر. اعتقل من قبل عام 1992 في القضية المشهورة بسلسبيل؛ وظل رهن الاعتقال سنة كاملة حتى تم الإفراج عنه؛ بصفقة مع نظام مبارك و الإخوان  وكانت شركة سلسبيل  متخصصة في البرمجيات والكمبيوتر وكانت من أولى الشركات وقتها في هذا التخصص، ولم يزد عمرها في السوق عن 3 سنوات؛ وبعد حصولها على المناقصة الخاصة بالدورة الأفريقية 

. كان يقوم بتنجيد الشباب للانضمام للجماعة باستغلال فقرهم و توفير عمل لهم في شركاته ويساهم ويساعد في تزويج الشباب  والدعم الاسرائيلي له كان غير محدود و أصبح عرابهم في مصر و أدرا ملف العلاقات السرية بين حماس و اسرائيل و دخل مع حماس في شراكات اقتصادية و التهريب عبر الانفاق بمشاركة اسرائيل أيضا  و نجح في الاتفاق مع شركات أجنبية يديرها عناصر اسرائيلية تحت مسمى الشركات المتعددة الجنسيات  لتفتتح فروعًا لها بمصر بينما كان نظام مبارك يساعدهم بهدم الاقتصاد الوطني و بيع القطاع العام ، وكان قد بدأ في مشروع لإنشاء مصنع بالعاشر من رمضان بالشراكة مع شركة تركية اسرائيلية  وقد تم شراء الأرض فعلاً؛ ولكن بعد اعتقاله توقف المصنع  و في كل مرة يتم القبض عليه و اعتقاله يختفي شركاؤه الأجانب و تتوقف المشروعات و عندما يتم الإفراج عنه يعودون لمساندته برؤوس أموال مضاعفة .

 تم إغلاق وتشميع شركته "رواج" التي تدير باقي أعماله . وكان شريكًا في محلات "الفريدة"؛ ثم محلات "بيت العباية الشرقي" فضلاً عن محلات "سرار" للملابس الرجالي ومحلات استقبال للأثاث الحديث
في ديسمبر 2006 أحال الرئيس  المخلوع حسني مبارك بصفته الحاكم العسكري للبلاد خيرت الشاطر الرجل الثاني القوي في ادارة اقتصاد جماعة الإخوان الدولية  وحسن مالك ضمن 40 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين ورجال أعمال إلى المحاكمة العسكرية الاستثنائية.
أعلن مكتب الحاكم العسكري وقتها برئاسة الحكومة المصرية في بيان صحفي " أنه تمت إحالة المتهمين إلى القضاء العسكري لاتهامهم بقيادة جماعة محظورة تعمل على قلب نظام الحكم، وتعطيل العمل بالدستور وغسيل الأموال. تم الإحالة بعد حصول الإخوان علي 3 أحكام بالبراءة  من المحاكم المدنية ولكن تم تحويلهم للمحاكم العسكرية الاستثنائية لمعاقبتهم سياسيا في أبريل 2008 حكم عليه بمصادرة أمواله هو وأسرته والسجن 7 سنوات قضي أربع منها في السجن، وأفرج عنه عقب ثورة يناير عام 2011.

تمت مصادرة أمواله في 2014 من قبل لجنة حصر أموال الإخوان .
في 17 أغسطس 2013 قامت قوات الأمن باعتقال ابنه عمر حسن مالك من أحد الفنادق بجوار مطار القاهرة ، بعد يوم واحد من فض اعتصام رابعة العدوية ، واتُهم عمر في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية "غرفة عمليات رابعة"، وقضت المحكمة في 16 مارس 2014 بإحالته ضمن 14 شخصًا في القضية إلى المفتي.
في 22 أكتوبر 2015 قامت قوات الأمن باقتحام منزله واعتقاله بتهمة دعم "جماعة محظورة" وتمويل اعتصامى رابعة والنهضة
 ترأس لجنة أعاشة أسر الارهابيين الذي يحاكمون أمام المحاكم المصرية 

( هدم الاقتصاد و الدولار )
عاد اسم حسن مالك أبرز رجال الأعمال المنتمين لجماعة الإخوان الارهابية إلى الواجهة بعد اختفائه عقب ثورة 30 يونيو وذلك بالقبض عليه وإحالته إلى النيابة بتهمة الإضرار باقتصاد الدولة وتنفيذ مخططات لتهريب العملات الصعبة خاصة الدولار إلى الخارج وبالتالى رفع قيمته أمام الجنيه و يدير شبكة لتجارة العملة في محافظات مصر تعمل داخل مولات لبيع الملابس و أمام مكاتب الصرافة التابعة للجماعة  لهدم و اسقاط الدولة .

وكان حسن مالك ومعه نائب المرشد خيرت الشاطر يمثلان العمود الفقرى للكيان الاقتصادى التجارى فى عهد الإخوان حيث لم يتركا مجالا إلا وعملا فيه وتنوعت استثماراتهما بين الملابس والأثاث والبرمجيات والأجهزة الإلكترونية والغزل والنسيج عملا بوصايا حسن البنا مؤسس الجماعة الذي ترك وصايا للسيطرة على الاقتصاد عبر تفعيل دور رجال الاعمال الإخوان مهما كانت ثرواتهم بالدخول في مشروعات تجارية يستفيد منها كل أعضاء الجماعة ..

ولم يكن القبض على مالك هو الأول حيث سبق القبض عليه فى الثمانينيات فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"سلسبيل" والتى طالت خيرت الشاطر صدر فيها حمن بحبس "مالك" سنة إضافة إلى صدور حكم بسجنه 7 سنوات فى 2006 فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"ميليشيات الأزهر" ضمن 40 من قيادات الإخوان على رأسهم "الشاطر" بتهمتى قيادة جماعة محظورة وغسيل أموال. 

عقب ثورة يونيو المجيدة جففت لجنة حصر وإدارة اموال وممتلكات جماعة الإخوان الإرهابية المنابع التى أمدت الجماعة وتنظيمها بالأموال اللازمة لتنفيذ عملياتها بمصر وإدارة التظاهرات وذلك من خلال إصدار قرارات بالتحفظ على أموال وممتلكات حسن مالك .

  لجنة حصر وإدارة أموال وممتلكات جماعة الأخوان تحفظت على 68 شركة وفرع شركة خاصة بالقيادى الإخوانى حسن مالك وأسرته وشقيقه كان أهمهم شركة استقبال للأثاث وشركة حسن عز الدين مالك وشركاه لتجارة الملابس، وشركة مالك لتجارة الملابس الجاهزة، وشركة الشهاب للسيارات، وشركة أجياد للخدمات.
 اللجنة تحفظت أيضًا على العديد من الشركات والمحال ومنها الفريدة للملابس الجاهزة، ومحال سرار للبدل الرجالي، وشركة سلسبيل للحاسب الآلى، ورواج للتجارة والأنوار للتجارة وسنابل للتجارة وبلغ عدد الممتلكات 28 محلًا، بينها 9 فروع لشركة استقبال للأثاث، و6 فروع لشركة أسرار للبدل الجاهزة، و15 فرعًا موزعة على شركات صالون للأثاث، والفريدة للملابس الجاهزة، والعز للتجارة ومالك للتجارة والملابس.

 شمل التحفظ أيضا  شركة فرجينيا للسياحة، وشركة المزارع السمكية ومحلات الفريدة، وشركة الإنشاءات العصرية وشركة المزارع السمكية، وشركة حسن مالك فى المنصورة للملابس الجاهزة، إضافة إلى شركة سيوة لاستصلاح الأراضي والتى تخص زوجة الشاطر وحسن مالك وشركة أجياد للخدمات وشركة دار الطباعة والنشر الإسلامية المملوكتين لكل من حسن مالك وخيرت الشاطر.
 لجنة التحفظ شكلت لجان فرعية لإعادة حصر الأموال المملوكة للمتهمين الـ 161، والذى من بينهم القيادى الإخوانى إبراهيم عبيد مالك مستشفى "إبراهيم عبيد" وفروعها بالإسكندرية، وخالد جمال حشمت نجل القيادى جمال حشمت، وأحمد السيد جلبط، ومحمد صابر بطين، أحمد عيد الكحلوت، بالإضافة إلى 21 سيدة بينهن، عائشة وخديجة حسن مالك وشقيقتيه "ألفت وسناء عز الدين يوسف مالك.

امبراطورية الإخوان )(
  دولة الإخوان الاقتصادية  تضم الأموال العقارية والسائلة والمنقولة والأطيان الزراعية والأسهم والسندات بالبورصة وحسابات مصرفية أو مساهمات أو استثمارات في شركات مصرية و اجنبية  أو مشروعات، كما تشمل المدارس الخاصة والمستوصفات الطبية والعيادات والمستشفيات والصيدليات ومعامل التحاليل المملوكة لهم في أماكن عديدة كلها تضرب في عمق الاقتصاد المصري و تحرك موجات غلاء الأسعاء في المحافظات و تروج الشائعات ضد الجيش المصري و مؤسسة الرياسة من خلال العاملين بهذه الشركات و المحلات التجارية التي لها تعاملات مباشرة رجل الشارع العادي و السيدات البسطاء في محاولة لتسريب اليأس لنفوس المجتمع و نشر الفتن الهادة للمجتمع و التشكيك في العناصر الوطنية و على الورق فإن مليكة هذه الكيانات الاقتصادية و العقارية مملوكة لعناصر من الصف الثالث و الرابع للجماعة الارهابية و أعضاء غير فاعلين و غير معروفين لأجهزة الأمن..

حصر الأموال والثروات المملوكة لتنظيم الإخوان المسلمين أو ملاحقتها في الداخل والخارج صعبة و شبه مستحيلة، خصوصاً أن هناك عوامل كثيرة تعوق ذلك أبرزها أن معظم تلك الأموال غير مكتوبة باسم التنظيم ولكنها باسم قياداتها أو بأسماء آخرين يكفي فقط البحث عن ممتلكات الأعضاء أو قيادات الصف الثالث والرابع في القري والأرياف لمعرفة حجم دولة الإخوان الاقتصادية التي ظلت سرية حتي الآن ولم تظهر حتي في وقت توليها حكم البلاد، خاصة وأن أموالها ومواردها والأنشطة الاقتصادية لها ظلت علي الدوام في قبضة سرية محكمة ، وتحت الاشراف الكامل للمرشد الأول حسن البنا ، وما تلاه من قادة .

احتل الجانب الاقتصادي مساحة كبيرة داخل مشروع "الإخوان" ضمنت له دائما تمويلاً متدفقاً لأنشطته، حيث اعتبر مؤسس الجماعة حسن البنا المال والاقتصاد إحدي الدعائم الأساسية لانتشار دعوته، فقد حرص ومنذ كان في الاسماعيلية علي إنشاء مدرسة تابعة للجماعة بهدف نشر أسس الدعوة بين التلاميذ وأسرهم ، كما كون لجنة برئاسته في سنة 1946 لتأسيس مدارس إخوانية ابتدائية وثانوية حصلت الجماعة من وراء ذلك علي أرباح مالية وسياسية هائلة فتحت شهيته فأقام شركة مساهمة لتأسيس المدارس .

وتكاثرت المدارس الإخوانية إلي درجة أن البنا قال في كتابه الأخير : "إن كل شعبة من شعب الجماعة الألفين أسست مدرسة أو أكثر". وعلي مدار ما يزيد علي نصف قرن تكاثرت المدارس وتحولت إلي بؤر لنشر الدعوة الإخوانية وأيضا لضمان تمويل متدفق للجماعة . ودعا البنا أيضاً أعضاء جماعته إلي فتح الشركات والاعتماد علي العمل الحر، وضع حسن البنا خلاصة فكرته الاقتصادية ـ أو بالأحري تعليماته ـ في رسالة التعاليم التي أثارت  قدرًا كبيراً من الجدل، والتي نشرها في مجلة الإخوان قائلا: " لابد أن يزاول العضو عملًا اقتصاديًّا مهما كان غنيًّا، وأن يقدم علي العمل الحر مهما كان ضئيلًا "

لم يقتصر النشاط الاقتصادي للإخوان علي ذلك بل امتد ليشمل المستوصفات والمستشفيات وشركات الأدوية والعيادات، وغير ذلك من الشركات والعديد من المشروعات الأخري وعشرات المحلات التجارية التي يصعب حصرها وعدها والتي أمنت للإخوان ثروة ضخمة جعلت منها إمبراطورية اقتصادية كبري يصعب حصرها.

كان ذلك في الماضي .. إلي أن جاء كل من الثنائي خيرت الشاطر، نائب المرشد العام لتنظيم الإخوان، وحسن مالك، رئيس جمعية "ابدأ"، فوضعا خطة محكمة لاستثمار الحجم الهائل من الأموال من خلال مؤسسات مالية ضخمة، لينقلا الجماعة إلي مرحلة المليارات ويقودا معا الاقتصاد العابر للدول  خلال فترة حكم الرئيس المعزول الجاسوس محمد مرسي وليتصدر الاثنان قمة الهرم الاقتصادي الإخواني، باعتبارهما من أكبر رجال الأعمال في الجماعة، والأكثر تحكمًا في مصادر تمويلها داخل مصر، هذا بالإضافة إلي شركات المقاولات وشركات الإنتربيلد والأثاث والمنسوجات التي يمتلكها قيادات الجماعة الآخرون مثل محمود غزلان ومدحت الحداد وممدوح الحسيني وعصام الحداد الذي يمتلك اكثر من 10 شركات وتزيد ثروته عن 10 مليارات جنيه.

وربما علي مدار عمر تنظيم الإخوان برزت العديد من الوجوه والشخصيات التي مثلت الذراع المالية والاقتصادية للجماعة وتحت هيمنة التنظيم الدولي ، فهناك يوسف ندا الذي ترأس بنك التقوي الذي أخفته الجماعة في جزر البهاما ( رأسماله المدفوع 670 مليون دولار ) والذي اتهم بغسيل أموال تنظيم القاعدة ، وهناك الكنز الذي كان في حوزة المحامي سعيد رمضان (صهر حسن البنا وسكرتيره الخاص) طوال إقامته بالخارج وتنازع ورثته فترة طويلة مع الجماعة علي الحق في هذا الكنز ، وعلي يديهما دخلت الجماعة سوق المال العالمي، وأصبحت تستثمر جزءًا كبيرًا من أموالها في الخارج.

ورغم اختلاف التقديرات حول حجم دولة الإخوان الاقتصادية والتي تقدرها اللجنة المشرفة علي إدارة أموال الجماعة بنحو 100 مليار جنيه، منها 30 ملياراً في مصر و70 ملياراً استثمارات بالخارج، فالجزء الأكبر من ثروة الإخوان ما زال مختفيًا في الخارج.

وتمتد درجات السرية والحذر في قيام قيادات التنظيم باللجوء إلي حيل شيطانية لإخفاء أموالهم بالاتفاق مع مواطنين عاديين لا علاقة لهم بالتنظيم من قريب أو بعيد علي إيداع مبالغ ضخمة في البنوك، وتسجيل العقارات والشركات بأسمائهم للهروب من المحاسبة وقت الحاجة، علي أن يقوم هؤلاء الأشخاص بتحويل الأموال إلي أية جهة تطلبها قيادات التنظيم في مقابل حصولهم علي مقابل شهري ضخم وحصول قيادات الجماعة منهم علي ضمانات مختلفة لهذه الأموال و هناك قطاع يقوم بتسفير عمال و أصحاب حرف بسيطة لعدة أشهر بسيطة لدول عربية يعودون بعدها بأموال و ثروات ضخمة لتوصيلها لقيادات الغخوان لتنفيذ عمليات قذرة في مصر و تمويل صحف بعينها لمهاجمة الدولة و انشاء صفحات على التواصل الاجتماعي بحجة مساعدة الفقراء و المحتاجين لتكون وسيلة لنقل الاموال عبر البريد الالكتروني و البنوك و استغلال العديد من الشباب بالعمل في مواقع الكترونية و صحف لم تنضم لنقابة الصحفيين للعمل كجواسيس لحساب الجماعة عبر اختراقهم لمراكز الشرطة و النيابات و المديريات الحكومية بالتودد للقيادات الأمنية و التردد على مكاتبهم و التصوير معهم لابعاد شبهة إخوانيتهم بل تخطى الامر إلى تمويل هؤلاء الشباب بآلاف الجنيهات لشراء عضويات نقابة الصحفيين عبر التعيين في صحف مقابل مبالغ مالية كبيرة 

وقد لا نفأجا بأن محمد مرسي ومحمد بديع وخيرت الشاطر وحسن مالك لا يمتلكون أرصدة في البنوك سوي عشرات الآلاف من الجنيهات أو حتي سندات وأسهم بالبورصة التي تلتزم بتقديم بيانات مالية بشكل مستمر كل فترة، وفقاً للقانون، فمعظم الأموال يتم تدويرها في القطاع التجاري والاستهلاكي بعيداً عن الالتزامات المالية، و إنشاء المدارس الخاصة والمستوصفات الطبية وشراء الأراضي، كما يتم استثمار هذا المال من خلال العديد من شركات الإخوان العاملة في مجالات اقتصادية مختلفة.

و يتم دعم ثروات الإخوان في الخارج من خلال الدعم الامريكي و الأوربي للارهابيين حول العالم لاستخدامهم في تفكيك الدول الإسلامية  و اهمها ،  تأسيس بنك التقوي وبنك أكيدا تم في ناسو علي نمط شركات الأوف شور السرية الخاصة بجماعة الغخوان و القاعدة و داعش ، ليكونا بنكين ظاهريا مع عدد قليل من الموظفين، يتولون حراسة أجهزة الكمبيوتر والهواتف، ويتبع البنك إدارة منظمة التقوي التابعة بدورها لكيان آخر يملكه يوسف  ندا في سويسرا، ويملك ندا حصة الإدارة في البنك، فيما يشغل نصر الدين منصب المدير، وبنفس الأسلوب، يتبع بنك أكيدا منظمة نصرالدين، الذي يتولي إدارة البنك، بينما يظهر ندا كعضو بمجلس الإدارة، أما الأنشطة البنكية الحقيقية، فتتم من خلال علاقات تبادلية مع بنوك أوروبية.

 تواصل محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا "طوارئ"، المنعقدة بطرة ، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، محاكمة القيادى الإخوانى حسن مالك، و23 آخرين، فى اتهامهم بالإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد.
كانت النيابة قد عثرت  على مطبوع تضمن قائمة بالشركات الأمريكية والإماراتية والسعودية العاملة فى مصر وخريطة لخطوط الغاز الطبيعى داخل مصر بغرض استهدافها بعمليات إرهابية، فضلا عن العثور على مطبوع صادر عن جماعة الإخوان الإرهابية يحرض على استعمال القوة والعنف لقلب نظام الحكم القائم بالبلاد.

كما عثر بسكن بعض المتهمين الآخرين على مطبوعات تنظيمية أخرى تتضمن دعوة جماعة الإخوان لأعضائها للتجمهر وقطع الطرق، وأخرى تتضمن كيفية التأثير على الرأى العام، كما تم ضبط مبالغ مالية من عملات أجنبية مختلفة كانت معدة لإمداد أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية والجماعات الإرهابية بشمال سيناء للقيام بعمليات إرهابية داخل البلاد.

يذكر أن  محكمة جنايات القاهرة قد سبق و أحالت أوراق نجل حسن مالك  عمر ضمن 14 من عناصر الجماعة إلى المفتي، و كانت آخر كلمات حسن مالك  على «فيسبوك»  وهي «فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به " ».

حاول حسن مالك إبان حكم الإخوان السيطرة على قطبي الكرة المصرية فقاد خيرت الشاطر الاجنحة المسلحة في روابط الألتراس الاهلاوي و الوايت نيس بل أراد مالك الترشح لانتخابات نادي الزمالك ليكون رئيسا للنادي كما دخل في شراكات مع أبو تريكا نجم الأهلي وقتها لاستدخدام اللاعب و امواله في نقل الاموال الإخوانية بسهولة داخل و خارج البلاد 

كم قام شقيق حسن مالك  بالزواج من الفنانة حنان ترك ، و اختراق الوسط الفني  بافتتاح محل ملابس رجالى لها بأحد مولات التجمع الخامس، معلنا اعتزالها الفن واكتفت ترك بدعوة جميع زملائها خارج الوسط الفنى، ولم يحضر من نجوم الفن أو الإعلام سوى الإعلامية بوسى شلبى، والتى تربطها علاقة صداقة قوية ووطيدة بحنان ترك.

وكانت ترك قد وضعت  مولودها الرابع من زوجها الثالث محمود مالك، بعد فترة زواج "غير معلن" تصل لعام ونصف.