المعاق متهم بالنصب حتى تثبت إعاقته في مكاتب تأهيل التضامن الاجتماعي

قبل رحيل عام ذوي الاحتياجات الخاصة 

المعاق متهم بالنصب حتى تثبت إعاقته  في مكاتب تأهيل التضامن الاجتماعي 

مكاتب متهالكة في أدوار عليا تديرها الجمعيات من خلف الستار

الكادر الإداري غير موجودة و الأطباء يحضرون بالاتفاق المسبق و لا يوجد مترجمين أو استمارات برايل للتعامل مع المعاقين 

المدارس تعامل المعاق كصاحب مرض معدي و لا يوجد شبكة بيانات أو معلومات 

الدعم لم يصل للمكاتب منذ عام 2016 و المستشفيات بعيدة و المواصلات غالية 

"مع اقتراب رحيل عام 20118 عنا و هو العام الذي أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسي عام " ذوي الاحتياجات الخاصة " ليحصل فيه المعاقون على حقوقهم المسلوبة منذ سنوات .. نلقي الضوءعلى معاناة ذوي الاحتياجات الخاصة داخل وزارة التضامن الاجتماعي التي مازالت في غيبوبة رغم زيادة صراخ المعاقين داخل مكاتبها باحثين عن حقوق ضائعة و مكاسب مستحقة منحها لهم الرئيس منذ اللجظة الأولى لتوليه المسئولية و اليوم نتجول داخل مكاتب " التأهيل " التابعة للوزارة لنرصد ما يجري بها و نلقي الضوء على المقصرين لحل هذه المشكلات "

مكاتب التأهيل هي وحدات معدة لاستقبال طالبي التأهيل في جميع الأعمار من الجنسين من مختلف الإعاقات وتقوم بتقديم الخدمات التأهيلية للمعاقين سواء كانت خدمات للحصول على شهادات تأهيل أو تدريب أو صرف أجهزة تعويضية وذلك بواسطة فريق التأهيل المكون من الطبيب - الأخصائي النفسي - الأخصائي المهني.

تشمل الخدمات تدريب المعاقين مهنيا وتزويد الحالات بالأجهزة التعويضية ومنح شهادات التأهيل وإصدار بطاقات إثبات شخصية المعاق والمعاونة في إيجاد فرص عمل للمؤهلين مهنياً وصرف منح مالية طول فترة التدريب المهني بالإضافة إلى أجور الانتقال.

طلب الإعفاء من رسوم العلاج الطبيعي للمعاقين بمراكز العلاج الطبيعي التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.

طلب استخراج بطاقة إثبات شخصية للمعاق.

طلب الالتحاق بمؤسسة للتثقيف الفكري.

طلب الحصول على سيارة مجهزة ومعفاة من الجمارك.

فى البداية توجهنا لمكتب تأهيل كفر الشرفا بالمرج ويخدم "المرج والسلام أول وثان والنهضة"، يقع المكتب فى الدور الثانى من الوحدة الصحية الخاصة بالمنطقة، وهذه أولى المشكلات التى يواجهها ذوى الإحتياجات المتعاملين معهم "ومتكررة فى أغلب المكاتب"، لأن ذوى الإعاقات الحركية يواجهون صعوبة بالغة فى الصعود أكثر من 30 درجة سلم اما بمساعدة الـ "عكاز" أو حملا بالكامل لو كان من مستخدمى الكراسى.

صعدنا وتوجهنا للمكان الخاص بمكتب التأهيل وكان عبارة عن غرفة استقبال ينتظر فيها الحالات وذووهم، وغرفتين واحدة خاصة بالعلاج الطبيعى والأخرى إدارية، تحدثنا مع الأهالى وأشارو إلى أنهم وجدوا بالمكتب أقل الأسعار للعلاج الطبيعى والتخاطب، ولم يشتكى أحد منهم من سوء المعاملة.

وقالت أم محمد والدة طفل منغولى انها تتعامل مع المكان منذ أكثر من عام ونصف، والمشكلة الأكبر التى تراها هى عدم تأهيله لأصحاب الإعاقات الحركية " كنت بلاقى أم شايلة ابنها أو بنتها على كتفها وطالعة بيها وبتبقى تعبانة جدا"، بالإضافة إلى أن الأسعار رغم انها تعتبر رمزية إلا أن بعض الحالات لايمكنها دفعها، قائلة "كان فى واحدة عندها 4 أطفال من ذوى الإعاقات الحركية، ودى كانت مابتقدرش تدفع ليهم كلهم كل شهر".

حاولنا التحدث مع العاملين بالمكتب إلا أنهم رفضوا لوجود تعليمات لديهم بعدم الحديث وإدلاء تصريحات.

توجهنا بعدها إلى مكتب الأزبكية الذى يخدم " غرب القاهرة، الأزبكية، عابدين، والموسكى"، وكان هو الأخر فى دور علوى، وأمامه رصيف يرتفع عن الطريق حوالى 30 سم، وتتراص فوقه الدراجات البخارية، الأمر الذى يمثل عائقا كبيرا أمام وصول المعاق إلى المكتب، وهذا ما أكدته أسماء عبدالحليم مديرة المكتب التى أوضحت أنهم فى كثير من الأحيان يضطرون للنزول لمقابلة المعاق والتواصل معه فى نهر الشارع لعدم قدرته الصعود لهم وعدم وجود مكان حتى على الرصيف يمكن للمعاق الصعود من خلاله، معتبرة أن هذه من المشكلات الهامة التى يعانى منها الأشخاص ذوى الإعاقة فى التعامل مع المكتب.

كان المكتب عبارة عن غرفة كبيرة استقبلتنا بها مديرة المكتب، وتحدثت معنا عن عمل المكتب ولم نرى غيرها، ولم نصادف وجود اى من ذوى الإحتياجات أثناء وجودنا بالمكتب، وقالت " هذه المكاتب تابعة للتضامن ولكن تسند للجمعيات الاهلية فى المناطق المختلفة مهمة تشغيلها تحت إشراف الوزارة".

المكاتب كما أشارت أسماء تقدم خدماتها لفئة ذوى الإحتياجات من علاج طبيعى وأجهزة تعويضية وشهادات تأهيل لتمكنهم من العمل وبطاقة شخصية معاق، ولابد أن يكون طالب الخدمة معاق، ولاثبات ذلك يتم تحويله على قومسيون طبى لتحديد الإعاقة، ثم يعرض على طبيب المركز للتأكد من تطابق الكلام مع الأوراق. 

لافتة إلى أن الطبيب غير متواجد باستمرار ولكن يكون موجود وفق المواعيد التى يتم تحديدها للكشف على الحالات، وأى مكتب تأهيل يرسل لأقرب تأمين صحى، منوهة إلى أن مشكلة التأخير والروتين مشكلة وزارة، لعدم وجود سيستم مناسب، قائلة "لايوجد شبكة أو قاعدة معلومات لذوى الإحتياجات تسهل عملنا، خاصة أن هناك من ذوى الاعاقات ينصبون باسم هذه الإعاقات، ويكون لديهم بطاقتين ويأخذ الخدمة من عندى ويذهب ليأخذها من مكتب آخر".

وأكدت أسماء أنه على الدولة عمل قاعدة بيانات بمجرد الدخول عليها توضح لك شئ عن المعاق، بالإضافة إلى ضرورة أن توفر لهم كافة الاجراءات فى مكان واحد، لان هذا من شأنه توفير الكثير من الوقت والجهد على ذوى الاحتياجات، وعلقت على انهم يعانون من ضعف الامكانيات بصورة كبيرة، وأن الدعم الذى يجب ان يوفر لهم لتقديم الخدمات الترفيهية وتوفير الأجهزة التعويضية لم يصلهم من 2016.

مشيرة إلى أنهم يعتمدون على الجمعية فى توفير خدمات ذوى الإحتياجات، وهى الأخرى لايوجد لها موارد ثابتة، وكل هذا يكون عائق فى قضاء خدمة المعاق، قائلة "عندما نتحدث مع المديريات التى نتبعها أو الوزارة لا نجد أى استجابة، ونحن نعمل على توفير الخدمة بما يتاح لنا من إمكانيات".

"نحن كمكتب نعامل ذوى الاحتياجات بطريقة حسنة، ولكن هناك من يأتى وهو ليس معاق لادعاء الإعاقة والحصول فقط معاش الشئون، ويأتى ليفتعل مشاكل مع الموظفين معتقدا أنه بهذا سيحصل على الكارنية، وهذا هو من يكون معه مشاكل، أما لو معاق فعلا وله حق سيأخذه فلايكون معه أى مشاكل أو معاملة سيئة" كان هذا رد مدير مكتب الأزبكية عند سؤلها عن شكوى ذوى الإحتياجات من معاملة المكاتب السيئة. 

مؤكدة أن هناك من يذهب ويدعى الإعاقة وهو لايعانى منها أى شئ، ويذهب ويفتعل المشاكل مع القومسيون ويفرض عليهم بأى وسيلة أنه معاق، قائلة " ولكن يبقى من حقى رفض الحالة أو قبولها وفق رؤيتى ورأى طبيب المكتب فى الحالة".

واختتمت حديثها بالكادر المفروض لكل مكتب والمكون من "مدير، وأخصائى إجتماعى، أخصائى نفسى، أخر ومهنى، سكرتيرة، وعامل"، قائلة " لن تجدى مكتب به هذا الكادر بالكامل، ولدينا هنا فى الأزبكية اثنين فقط انا ونورهان".

وأوضحت مديحة حسين مدير مكتب تأهيل حلوان أن بعض المكاتب لايوجد بها "اتاحية" أى أنها فى أدوار كالثانى والثالث، والمعاق لايمكنه الصعود للتعامل معهم والحصول على الخدمة، خاصة أصحاب الإعاقات الحركية، مؤكدة أن هذه من أكبر المشاكل التى تواجههم، بالإضافة إلى أن المكتب يكون أحيانا فى أماكن يصعب الوصول لها أو يضطرو لاستخدام الكثير من وسائل المواصلات بمبالغ أكبر من امكانياتهم.

وعلقت على انه أحيانا تكون هناك شكاوى من سوء المعاملة مع المعاق، قائلة "هذا يكون فى وحدات التضامن أكثر منه فى مكاتب التأهيل، إلا أن الوزارة بدأت فى عمل دورات تدريبية لكيفية التعامل مع الاشخاص ذوو الإعاقة".

وقالت حسين "بالنسبة لى كجمعية تأهيل مسند لى مشروع مكتب تأهيل، وقمت بالعمل على توفير "الاتاحية"، إلا أن الكادر الوظيفى لاغلب مكاتب التأهيل غير مكتمل، ولكن يقال لنا انه سيتم عمل إحلال وتجديد لكل المكاتب لتكون بالشكل المفروض".

وأشارت إلى أن استخراج "بطاقة معاق" يستغرق من 15 الى 20 يوم، ويكون بتقديم طالب البطاقة الأوراق المطلوبة أولا للمكتب، ويتم تحويله للكشف الصحى فى مستشفى حكومى لاثبات الإعاقة ونسبتها، وعادة تكون مستشفى قريبة من المكتب، وبعد الإنتهاء من الكشف الطبى يعود ثانية لتحديد موعد مع طبيب المكتب، ليقر بنسبة الإعاقة الموجودة فى تقرير المستشفى.

وعن شكوى ذوى الإحتياجات من المعاملة السيئة لهم فأكدت مديحة أن المكتب يعمل على التوعية بهذا، ولكن المشكلة فى المجتمع كله لان معاملة ذوى الإعاقة بطريقة خاطئة ثقافة مجتمع، قائلة "مثلا نحن نعمل الآن فى الدمج التعليمى، إلا اننا نجد عندما تذهب أم بطفلها ذوى الاحتياجات للمدرسة ترفضه أم أخرى لعدم رغبتها فى أن يختلط به ابنها وكأنهم أصحاب أمراض معدية، وهؤلاء يخرج منهم أبطال ونوابغ.

ذوى الإحتياجات: لابد من منظومة إليكترونية مميكنة لاستخراج هذه الأوراق

 مكاتب الأقاليم تعانى من إهمال أكبر من مثيلاتها فى القاهرة..

 تجديد الكشف الطبي بعد 7 شهور و الموظفين غير مدربين 

وترى داليا عاطف متخصصة فى مجال ذوى الإعاقة أنه منذ أربعون عاما وهذه المنظومة الخاصة بالتأهيل تحتاج لتأهيل والعاملين عليها يحتاجون لتدريب، قائلة "من المفترض أن شهادة التأهيل منذ عشرات السنوات كانت تمنح للشخص ذوى الإعاقة ليست فقط للوظيفة وإنما للإندماج فى المجتمع والتأهيل لهذا، وبالتالى كان لابد أن تتيح له الخدمات الإجتماعية والنفسية والطبية والمهنية التى يلزم توافرها للتغلب على متاعب الإعاقة، إلا أن هذا لايحدث".

وأشارت إلى أن الحصول على هذه الشهادة يبدأ بتوجه الشخص ذوى الإعاقة إلى مكتب التأهيل لإثبات إعاقته ودرجتها وما يتناسب معها من أعمال، قائلة" لكن نتفاجئ بأنه للأسف أغلب هذه الأماكن فى الأدوار العليا وعدد كبير من السلالم غير المؤهلة للإعاقة ومبانى متهالكة".

وتابعت "هذا بالإضافة إلى أن العاملين فى المكاتب لايفقهون شئ عن الثقافة المجتمعية للتعامل مع الشخص ذوى الإعاقة، ولا يوجد مترجم إشارة أو موظف مدرب على ذلك، ولا يوجد استمارات بطريقة برايل للاعاقات البصرية حتى يعتمد الشخص ذوى الإعاقة على نفسه"، وعلقت على أن النتيجة فى النهاية تحرر بواحد من أربعة ألفاظ كلها تسئ للشخص ذوى الاعاقة "معاق – غير معاق – فى حكم العجز الكامل – حالة مرضية غير مستقرة".

وأكدت داليا " لابد من منظومة اليكترونية مميكنة لاستخراج هذه الأوراق تظهر كنظام ثابت فى كل وزارات ومؤسسات الدولة حتى لا نبدأ من جديد عند استخراج اي اوراق ثبوتية، وأن يكون مكتب التأهيل نتاج تعاون بين وزارة الصحة والتضامن يشمل كارنيه الإعاقة والأجهزة التعويضية وغيرها".

حسن العطار من ذوى الإحتياجات بالبحيرة أوضح أن معاناة ذوى الإعاقة تختلف من محافظات لمحافظات، متحدثا عن محافظات الإقاليم التى يرى أن المعاناة بها تتضاعف عن القاهرة الكبرى وتعانى من الإهمال وضعف الامكانيات، وقال " مكاتب المحافظات  يوجد بها عدم إتاحة، بالعكس يوجد بها صعوبة وعدم تيسير أمور تخص ذوى الإعاقة، وهناك أماكن لاتوجد بيها مكاتب تأهيل من الأساس".

متابعا أن هذا بالإضافة إلى إن تحديد موعد الكشف الطبى يكون بعد فترة طويلة، الأمر الذى يستغرق أحيانا من 6 الى 7 شهور، قائلا " وبعد استيفاء كافة الأوراق يقول لنا الموظف سنتصل بك لاحقا لتحديد موعد الكشف الطبى، ولكن المعاملة سيئة جدا".

مضيفا أنه كثيرا ما يكون الكشف فى أماكن تبعد عن محل السكن لطالب الخدمة بـ 60 أو 70 كيلو متر، الأمر الذى يكون مرهق جدا على المعاق ومرافقه ماديا وبدنيا، وعدم تسهيل الإجراءات والأوراق على المعاق، مؤكدا "وبعد هذه المعانة لا يوجد تفعيل لمادة الـ 5%". 

سماح الحسينى من ذوى الإحتياجات أكدت أن أكبر المشكلات التى تواجههم الكشف الطبى وما به من روتين فى الاجراءات، فالمعاق لابد أن يمر بكل التخصصات لإثبات نوع الإعاقة ودرجتها، حتى لو انه لديه إعاقة واضحة "حركية" مثلا، ويكون الكشف للتخصص الواحد لدى أكثر من طبيب، والإنتظار لفترات طويلة، قائلة "المعاملة ليست أدمية على الإطلاق ونعامل على أننا درجة ثانية، والعاملين فى المكاتب يشككون فى المعاق بطريقة مستفزة، ويتعاملون معنا بمبدأ "فوت علينا بكرة".

لافتة إلى أن هناك البعض ممن يدعون الإعاقة للحصول على مستحقات المعاق، ولذلك دائما ما يكون هناك تشكيك فى كلام المعاق ويعامل على أنه غير صادق إلى أن يثبت العكس، وتابعت قائلة " فى حين أنه لابد أن يكون الأمر بالعكس، ويعامل على أنه صادق إلى أن يثبت العكس" .

وأكدت سماح أن الكثير من المعاقين لم يستخرجوها لأن ظروفهم لاتسمح بالروتين واجراءات الحكومة، فقرروا الاستغناء والتنازل عن حقوقهم لان حالتهم الصحية والمادية لاتسمح بهذا.

برلمانى: ليست مكاتب تأهيل.. مرمطة بالبيروقراطية و الروتين 

خالد حنفى عضو مجلس النواب عن ذوى الإحتياجات أوضح أن هذه المكاتب تتبع التضامن ولا يحق لأى جهة أخرى انشائها، ودورها هو إعطاء شهادات تأهيل لذوى الإعاقة، معتبرا انها ليست مكاتب تأهيل لأنها تحتاج إلى إعادة تأهيل، قائلا "أغلبها يصعب على ذوى الإعاقة الوصول لها، والكثير من المعاقين لايعرفون أصلا إلى مكاتب يتبعون، وبعضهم لايعرف بوجودها من الأساس لعدم الدعاية لها من قبل التضامن، وحتى على موقع وزارة التضامن لايوجد عناوين لها".

معلقا على أن العاملين بها موظفين عاديين غير مدربين أو مؤهلين للتعامل مع الاشخاص ذوو الإعاقة، الأمر الذى يخلق مشاكل واحتكاكات، منوها أنه من المشاكل التى قد يواجهها المعاق فى التعامل مع مكاتب التأهيل الإجتماعى أن تكون إعاقته سمعية والموجود بالمكتب غير مدرب على لغة الاشارة فلن يكون بينهم أى تفاهم، أو أن تكون إعاقته بصرية ولا يوجد شئ بطريقة برايل، او اعاقته حركية وهذه من أكبر المشكلات وأغلب تلك المكاتب فى أدوار عالية يصعب الوصول لها.

واشار حنفى إلى أن الإجراءات والروتين المتبع فى تلك المكاتب مرهق جدا لذوى الإحتياجات، فحتى يحصل المعاق على شهادة تأهيل قد يستغرق الأمر شهران أو ثلاثة وبعد قدر لابأس به من الطلبات والمشاوير بسبب البيروقراطية.

التضامن: لدينا خطة كاملة لتطويرها بمشاركة المجتمع المدنى.. سنبدأ بالقاهرة والجيزة

خالد على مدير إدارة التأهيل الإجتماعى بوزارة التضامن فى البداية أوضح أنه يوجد 212 مكتب تأهيل على مستوى الجمهورية، موزعين حسب النطاق الجغرافى، مؤكدا أن لدى الوزارة خطة لتطوير مكاتب التأهيل بمشاركة المجتمع المدنى، قائلا "نعمل على أن يكون التطوير خلال 3 سنوات على الأكثر، ونعمل على أن يكون الـ 212 مكتب مؤهلين لاستقابل المعاقين".

وأوضح أنه سيتم البدء هذا العام بمكاتب القاهرة والجيزة أولا، لأن بهم عدد مكاتب كبير، وسيكون من التطوير من خلال معايير للجودة حتى يعمل الجميع بشكل محترم، قائلا " فى النهاية همى وهمك وهم المكاتب المفروض أن تقدم خدمة جيدة للأشخاص ذوي الإعاقة تتسم بالشفافية، لايكون بها إهانة أو إجراءات مطولة ومعقدة".

وأكد مدير إدارة التأهيل أن التطوير سيكون من خلال نظام مميكن لايمكن أن يتقاعس فيه الموظف، وسيتم العمل على توفير "الإتاحة" فى المكاتب التى لاتتوفر بها للتسهيل على المعاق الوصول لها، منوها أنه فى الخطة الجديدة سيكون بكل مكتب تأهيل شخص تم تدريبه على التعامل بلغة الإشارة للتسهيل على الصم وضعاف السمع.