أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي مجموعة من الإجراءات المهمة لتحسين دخول العاملين في الدولة، وذلك بعد تحسن الأحوال الاقتصادية، وتضمنت هذه الإجراءات، رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية من 1200 جنيه وحتى 2000 جنيه.
كما قرر الرئيس علاوة استثنائية مقطوعة لجميع العاملين بالدولة قدرة 150 جنيه للعمل على معالجة الآثار التضخمية على الأجور.
وأكد أنه سيتم تحريك الحد الأدنى لجميع الدرجات الوظيفية بالدولة من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بما يعكس تحسين دخول العاملين بالدولة، وبحيث يكون الحد الأدنى بالدرجة السادسة 2000 جنيه بدلا من 1200، وتكون 2140 للمتواجدين بالخدمة اليوم، والثالثة الوظيفية 2600 جنيه بدلا من 2000، والدرجة الممتازة 7000 جنيه بدلا من 4600 جنيه.
كما قرر الرئيس إطلاق حركة الترقيات لجميع العاملين من خلال أكبر حركة للعاملين حتى 30 يونيو الماضي، وتكلف الدولة 1.5 مليار جنيه.
وقرر الرئيس رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 900 جنيه والبدء في رد الأموال لصناديق المعاشات.
ويأتي قرار الرئيس وفق زيادة لبند الأجور والمرتبات بالموازنة الجديدة من 270 مليار جنيه في العام الجاري إلى نحو 300.5 مليار جنيه.
وكان مجلس الوزراء وافق الأسبوع الماضي على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019 / 2020، استعداداً لتقديمها إلى البرلمان لمناقشتها وإقرارها، تمهيداً لبدء العمل بها اعتباراً من الأول من يوليو المقبل، وتضمنت تخصيص زيادة سنوية في المُخصصات المُتاحة لصالح التعليم والصحة؛ لتتوافق مع الاستحقاقات الدستورية، وتخصيص نحو 3.9 مليار جنيه لتمويل برامج دعم الإسكان الاجتماعي، كما بلغت الاستثمارات الحكومية في الموازنة 130 مليار جنيه، بزيادة نحو 30 في المئة عن العام الجاري.
كما تستهدف الموازنة خفض الدين العام إلى 89 في المئة من الناتج المحلي وتحقيق فائض أولي بنحو اثنين في المئة من الناتج المحلي وخفض العجز الكلي إلى نحو 7.2 في المئة من الناتج المحلي، وفقاً لوزير المالية في تصريحات صحفية .
تعليقات
إرسال تعليق