التعليم الاقتصادي و مجانية التعليم
اختفت مجانية التعليم في مصر مع ظهور الوزير الدكتور فتحي سرورأحد أهم ترزية القوانين لنظام مبارك المخلوع فالمجانية التي كانت تميز العصر الناصري كانت تعني التعليم مجانا لطالب منتظم متفوق طائع لمعلمه يتميز بالأخلاق و يبحث عن التفوق فظهر عظماء العلماء من المصريين قادوا التنوير في أوربا و العالم .
أما الآن فقد اختفت المجانية تماما و تخلت الدولة عن دورها في عهد السادات و كذلك مبارك و استنزفت الدروس الخصوصية ميزانية الأسرة ووقت الطالب الذي فقد الأخلاق مع قوانين منع الضرب و التربية و فقد المعلم كل أسلحة تقويم الطالب فسقط التعليم و التربية في مدارس التربية و التعليم .
في المقابل نجد السناتر و شقق الدروس الخصوصية أكثر زحاما من المدارس , الطلاب يجلسون على السلالم و على الأرض وفي الطرقات يدفعون آلاف الجنيهات من أجل الاستماع لصوت ملقي الدرس و الذي في الغالب ليس معلما و ليس مؤهلا للتعليم و لكنه الابهار و الحزم .
الطلاب يجلسون على الأرض لا يرون المعلم فقط يسمعون الشرح لمدة زمنية محددة على شاشة البراجكتورو يدفعون الأموال الباهظة بالساعة للسكرتير الجالس على مكتب في مدخل غرفة الدرس الخصوصي , تستدين الأسرة من أجل أموال هذه الدروس و العجب هو التزام كامل من الطالب في الدرس الخصوصي و اذا صدر منه موقف ما يتم طرده فتجد الأهل و العائلة يذهبون للسيد السكرتير لتقديم الاعتذار و البكاء حتى يتم إعادته للدرس الخصوصي هكذا سلمت الدولة طلابها بملايين الجنيهات لمافيا الدروس الخصوصية .
ثم تصرخ الدولة من غياب الطلاب و تهدد و تتوعد و لا أحد يسمع و تصرخ الدولة من كثافة الفصول و يصرخ الطلاب من المناهج العقيمة التي لا تفيدهم في الحياة العملية هذا غير نهب ملايين الجنيهات من ميزانية مخصصة لتغذية الطلاب معروفة باسم التغذية المدرسية لا يراها الطلاب و يحصل على جزء منها العمال لبيعها في الشارع و يحصل المتعهدون على ملايين الجنيهات و لا تستفيد الدولة و لا المدرسة منها شيئا و يمكن تحويلها لبناء مصانع غذائية تقدم وجبات أو منتجات صحية للطالب .
قديما تعلمنا زرع و حصد و الآن المدارس تحصد بلا زرع فالمزارع هو المعلم منزوع الصلاحيات داخل الفصل و نطلب منه تعليم و أخلاق و طالب متفوق في حين يراه الطالب على شاشات التلفاز في صور هزلية تشجع الطالب على إهانة معلمه و راتب متدني و لا يستطيع الدفاع عن نفسه و لا عن زميلته المعلمة إذا تعرضت لإهانة أو تحرش من طالب فاقد للتربية داخل المدرسة و لا يملك إلا استدعاء ولي الأمر الذي يأتي متحدثا عن نبي مرسل و ليس عن طالب أو طالبة فاقدة للتربية و يهدد و يتوعد بإبلاغ الشرطة و تحرير محاضر .
و رغم ما توفره الدولة من بنية أساسية من مدارس و فصول و معلمين و تدريب و مناهج جديدة لكنها تحصد الفشل بسبب غياب تقويم الطلاب .
و هنا مربط الفرس أو الحل فيجب أن نتوقف عن إداعاء مجانية التعليم و نبدأ في تحويل المدرس لسناتر تعليمية بمقابل مادي يدفع ولي الأمر خمس ما يدفعه في سناتر مافيا الدروس الخصوصية و يحصل على نتيجة أفضل لاستغلال ما تقدمه المدارس من فصول و معامل و أدوات و عمالة و معلمين و إداريين و مكتبات و تكنولوجيا مع تطبيق نظام صارم لإعادة تربية الطلاب فالطالب حين يدفع مقابل مادي كما يدفع في الدرس الخصوصي يلتزم و في نفس الوقت تستفيد الأسرة المصرية من المبالغ المالية التي تدفعها للدروس الخصوصية كل شهر و تستفيد الدولة من الأموال المدفوعة في التعليم الجديد في بناء فصول و مدارس جديدة ليستكمل المسيرة الكبيرة التي يقودها الرئيس السيسي الذي يحلم بعملية تعليمية متكاملة .
فالرئيس يتعامل مع التعليم على أنه أحد أهم مشاريعه القومية العملاقة التي تقوم بها الدولة لكن كيف و الطالب يهرب بلا عقاب من فوق سور المدرسة و المعلم عينه مكسورة بالمال و الإهانة و قلة الحيلة فأصبح التعليم خاص بجواز عرفي في السناتر و رسمي في المدارس بلا نتيجة فمع النهضة الحديثة في التعليم التي يحلم بها الرئيس السيسي يجب أن نتذكر التجارب المريرة لكل وزير تعليم يأتي راغبا في الجلوس على الكرسي أطول فترة ممكنة فيدعي وجود نظام تعليمي جديد فيجلس أطول فترة ممكنة و المحصلة صفر و طلاب تحولوا لفئران تجارب ضاع مستقبلهم بلا سبب فسياسة التعليم للدولة يجب أن تقودها الدولة بجهاز قومي يخطط لمستقبل مصر بعد 10 سنوات و يكون الوزير مجرد منفذ و ليس مقترح و مقدم لأساليب محصلتها صفرا جديدا .
الحل كما ذكرت تعليم اقتصادي بمصروفات بسيطة تقضي تماما على الدروس الخصوصية و عمل قوانين صارمة لكل من يدرس التعليم بالدروس الخاصة مع وضع غرامات مالية قاسية لكل ولي أمر يتخلف ابنه عن التعليم أو يتم ضبطه داخل سناتر الدروس الخصوصية مع الاحتفاظ بالمجانية الكاملة للطالب المتفوق الذي يحقق نسبة نجاح 90% يواصل تقدمه في التعليم بالمدارس طالما يحافظ على تفوقه كما يتم محاسبة المعلم على مستوى الطلاب فيرتبط حوافزه و مكافآته على نسبة نجاح الطلاب و تفوقهم و هكذا تتحول الوزارة من وزارة فقيرة إلى وزارة ثرية تعمل و تقدم منتج تعليمي جيد تقدم له الدولة المناهج المتطورة التي تضاهي الدول الكبرى في المنطقة و ليس طالب يضيع أكثر من ربع عمره في استبدال أرقام بحروف و يحصل على شهادة و يخرج لسوق العمل عالة على المجتمع و بلده لا يفيد المجتمع في شيء .
بقلم : حسام محمد سعيد
معلم أول إدارة غرب الزقازيق محافظة الشرقية
اختفت مجانية التعليم في مصر مع ظهور الوزير الدكتور فتحي سرورأحد أهم ترزية القوانين لنظام مبارك المخلوع فالمجانية التي كانت تميز العصر الناصري كانت تعني التعليم مجانا لطالب منتظم متفوق طائع لمعلمه يتميز بالأخلاق و يبحث عن التفوق فظهر عظماء العلماء من المصريين قادوا التنوير في أوربا و العالم .
أما الآن فقد اختفت المجانية تماما و تخلت الدولة عن دورها في عهد السادات و كذلك مبارك و استنزفت الدروس الخصوصية ميزانية الأسرة ووقت الطالب الذي فقد الأخلاق مع قوانين منع الضرب و التربية و فقد المعلم كل أسلحة تقويم الطالب فسقط التعليم و التربية في مدارس التربية و التعليم .
في المقابل نجد السناتر و شقق الدروس الخصوصية أكثر زحاما من المدارس , الطلاب يجلسون على السلالم و على الأرض وفي الطرقات يدفعون آلاف الجنيهات من أجل الاستماع لصوت ملقي الدرس و الذي في الغالب ليس معلما و ليس مؤهلا للتعليم و لكنه الابهار و الحزم .
الطلاب يجلسون على الأرض لا يرون المعلم فقط يسمعون الشرح لمدة زمنية محددة على شاشة البراجكتورو يدفعون الأموال الباهظة بالساعة للسكرتير الجالس على مكتب في مدخل غرفة الدرس الخصوصي , تستدين الأسرة من أجل أموال هذه الدروس و العجب هو التزام كامل من الطالب في الدرس الخصوصي و اذا صدر منه موقف ما يتم طرده فتجد الأهل و العائلة يذهبون للسيد السكرتير لتقديم الاعتذار و البكاء حتى يتم إعادته للدرس الخصوصي هكذا سلمت الدولة طلابها بملايين الجنيهات لمافيا الدروس الخصوصية .
ثم تصرخ الدولة من غياب الطلاب و تهدد و تتوعد و لا أحد يسمع و تصرخ الدولة من كثافة الفصول و يصرخ الطلاب من المناهج العقيمة التي لا تفيدهم في الحياة العملية هذا غير نهب ملايين الجنيهات من ميزانية مخصصة لتغذية الطلاب معروفة باسم التغذية المدرسية لا يراها الطلاب و يحصل على جزء منها العمال لبيعها في الشارع و يحصل المتعهدون على ملايين الجنيهات و لا تستفيد الدولة و لا المدرسة منها شيئا و يمكن تحويلها لبناء مصانع غذائية تقدم وجبات أو منتجات صحية للطالب .
قديما تعلمنا زرع و حصد و الآن المدارس تحصد بلا زرع فالمزارع هو المعلم منزوع الصلاحيات داخل الفصل و نطلب منه تعليم و أخلاق و طالب متفوق في حين يراه الطالب على شاشات التلفاز في صور هزلية تشجع الطالب على إهانة معلمه و راتب متدني و لا يستطيع الدفاع عن نفسه و لا عن زميلته المعلمة إذا تعرضت لإهانة أو تحرش من طالب فاقد للتربية داخل المدرسة و لا يملك إلا استدعاء ولي الأمر الذي يأتي متحدثا عن نبي مرسل و ليس عن طالب أو طالبة فاقدة للتربية و يهدد و يتوعد بإبلاغ الشرطة و تحرير محاضر .
و رغم ما توفره الدولة من بنية أساسية من مدارس و فصول و معلمين و تدريب و مناهج جديدة لكنها تحصد الفشل بسبب غياب تقويم الطلاب .
و هنا مربط الفرس أو الحل فيجب أن نتوقف عن إداعاء مجانية التعليم و نبدأ في تحويل المدرس لسناتر تعليمية بمقابل مادي يدفع ولي الأمر خمس ما يدفعه في سناتر مافيا الدروس الخصوصية و يحصل على نتيجة أفضل لاستغلال ما تقدمه المدارس من فصول و معامل و أدوات و عمالة و معلمين و إداريين و مكتبات و تكنولوجيا مع تطبيق نظام صارم لإعادة تربية الطلاب فالطالب حين يدفع مقابل مادي كما يدفع في الدرس الخصوصي يلتزم و في نفس الوقت تستفيد الأسرة المصرية من المبالغ المالية التي تدفعها للدروس الخصوصية كل شهر و تستفيد الدولة من الأموال المدفوعة في التعليم الجديد في بناء فصول و مدارس جديدة ليستكمل المسيرة الكبيرة التي يقودها الرئيس السيسي الذي يحلم بعملية تعليمية متكاملة .
فالرئيس يتعامل مع التعليم على أنه أحد أهم مشاريعه القومية العملاقة التي تقوم بها الدولة لكن كيف و الطالب يهرب بلا عقاب من فوق سور المدرسة و المعلم عينه مكسورة بالمال و الإهانة و قلة الحيلة فأصبح التعليم خاص بجواز عرفي في السناتر و رسمي في المدارس بلا نتيجة فمع النهضة الحديثة في التعليم التي يحلم بها الرئيس السيسي يجب أن نتذكر التجارب المريرة لكل وزير تعليم يأتي راغبا في الجلوس على الكرسي أطول فترة ممكنة فيدعي وجود نظام تعليمي جديد فيجلس أطول فترة ممكنة و المحصلة صفر و طلاب تحولوا لفئران تجارب ضاع مستقبلهم بلا سبب فسياسة التعليم للدولة يجب أن تقودها الدولة بجهاز قومي يخطط لمستقبل مصر بعد 10 سنوات و يكون الوزير مجرد منفذ و ليس مقترح و مقدم لأساليب محصلتها صفرا جديدا .
الحل كما ذكرت تعليم اقتصادي بمصروفات بسيطة تقضي تماما على الدروس الخصوصية و عمل قوانين صارمة لكل من يدرس التعليم بالدروس الخاصة مع وضع غرامات مالية قاسية لكل ولي أمر يتخلف ابنه عن التعليم أو يتم ضبطه داخل سناتر الدروس الخصوصية مع الاحتفاظ بالمجانية الكاملة للطالب المتفوق الذي يحقق نسبة نجاح 90% يواصل تقدمه في التعليم بالمدارس طالما يحافظ على تفوقه كما يتم محاسبة المعلم على مستوى الطلاب فيرتبط حوافزه و مكافآته على نسبة نجاح الطلاب و تفوقهم و هكذا تتحول الوزارة من وزارة فقيرة إلى وزارة ثرية تعمل و تقدم منتج تعليمي جيد تقدم له الدولة المناهج المتطورة التي تضاهي الدول الكبرى في المنطقة و ليس طالب يضيع أكثر من ربع عمره في استبدال أرقام بحروف و يحصل على شهادة و يخرج لسوق العمل عالة على المجتمع و بلده لا يفيد المجتمع في شيء .
تعليقات
إرسال تعليق