بالمستندات .. بلاغ إلى النائب العام و الرقابة الإدارية : فضيحة علمية و أخلاقية في مستشفيات جامعة الزقازيق

بالمستندات .. بلاغ إلى النائب العام و الرقابة الإدارية : فضيحة علمية و أخلاقية داخل  مستشفيات جامعة الزقازيق 

مدير عام المستشفيات بالجامعة حقن عيون 20 مريضا بمادة تعالج سرطان القولون و محظورة من وزارة الصحة 

الضحايا مرضى بالعيادات الخارجية و الجامعة كافأت مرتكب الجريمة بترقية " جيد" كأستاذ مساعد في 2017 

المادة المحظورة سبق استخدامها عام 2016 في مستشفيات طنطا و أصابت 50 مريضا بالعمى و يتم تهريبها من الهند 

تحقيق : محمد أمين 

" فضيحة علمية و أخلاقية شهدتها مستشفيات جامعة الزقازيق نقدمها برمتها إلى المستشار النائب العام و هيئة الرقابة الإدارية للتحقيق في الكارثة و محاسبة جميع المسئولين عنها داخل مستشفيات جامعة الزقازيق و الذين سمحوا بقيام مدير عام المستشفيات بالجامعة بحقن مرضى العيون بالعيادات الخارجية بمادة محظورة غير مسجلة بوزارة الصحة المصرية تسبب العمى دون علم المرضى أو موافقة ذويهم .. بل منحة الجامعة ترقية مرتكب هذه الجريمة العلمية و الأخلاقية ليحصل على درجة جيد في الترقية العلمية .. كان هذا الموجز و إليكم الأنباء بالتفصيل في التحقيق التالي الذي نقدمه كبلاغ للجهات المختصة  "

 

بطل الفضيحة هو الدكتور "هشام عبد الحميد عناني " مدير عام مستشفيات الجامعة و الذي تم عزله من منصبه منذ حوالي شهرين على خلفية ارتكاب مخالفات مالية و الذي اشتغل منصبه في الحصول على ترقية علمية باستخدام مادة محظورة تم تهريبها من دولة الهند و قام استخدامها في حقن عيون مرضى العيادات الخارجية بمستشفيات الجامعة دون علمهم 

تقدم الدكتور هشام  إلى لجنة الترقيات فى طب وجراحة العين بالمجلس الأعلى للجامعات بقائمة تشمل عدد (8) ثمانية ابحاث ; وذلك للترقى إلى درجة أستاذ مساعد بالقسم معترفا في البحث السابع بارتكاب هذه الجريمة العلمية و الأخلاقية و لم يذكر كيف حصل على هذه المادة الخطرة و كيف دخلت البلاد و من المسئول عن نسبة تركيزها و التصريح بحقن عيون المرضى بها .

تضمنت القائمة على البحث رقم (7) والمقبول للنشر بمجلة الدلتا الرمدية الإكلينيكية ( ومقرها الإسكندرية ) بتاريخ 21\9\2017

أكد البحث أنه تم إجرائه ( كما هو مدون بداخله ) على عدد عشرين مريضا مصابين بانسداد وريد العين و  تم حقن مادة البيفوسيزيوماب ( الأفاستين ) داخل العين بالعيادة الخارجية للعيون بمستشفيات جامعة الزقازيق

 و هي مادة  تستخدم فى علاج سرطان القولون وغير مسجلة بوزارة الصحة المصرية كعلاج لأمراض العيون أو الحقن داخل العين .

حذر خبراء في طب العيون من أن هذه المادة يتم تصنيعها من الشركة الأجنبية وتعبئتها فى زجاجات ذات تركيز عالى جدا يؤدى إلى فقد الإبصار إذا تم حقنها داخل العين .


بمراجعة عدد من المسئولين بجامعة الزقازيق أكدوا أنه  تم إجراء البحث دون موافقة القسم أو وحدة اخلاقيات البحث العلمى بكلية الطب البشرى والمستشفيات بجامعة الزقازيق التي لا تعرف أي شيء عن هذه الوقائع إلا من خلال التحقيق الصحفي الجاري .

استغل الدكتور هشام هذه الجريمة  مستغلا منصبه كمديرللعيادات الخارجية بمستشفيات جامعة الزقازيق (أنذاك ) و قام بحقن المرضى بالعيادات الخارجية والتى تفتقر إلى أدنى وسائل الأمان الطبى لإجراء مثل هذا الإجراء الطبى الخطير .

لم يتطرق الباحث إلى ذكر المضاعفات التى حدثت للمرضى إزاء هذا الجرم العلمي و لا يعرف أحد مصير هؤلاء المرضى  علما بانه فى فبراير 2016 تداولت الصحف وشاشات التليفزيون وقاعات مجلس الشعب مناقشة تداعيات حقن نفس المادة بنفس الطريقة لعدد (50) خمسون مريضا بمستشفى رمد طنطا والذى نتج عنه إصابة عددا كبيرا منهم بالعمى , وتحويل الأطباء إلى النيابة العامة بمعرفة وزير الصحة والسكان آنذاك.

· رغم علم الباحث بهذه المضاعفات أنذاك بحكم منصبه كمديرا للعيادات الخارجية للمستشفيات ووظيفته كمدرس لطب وجراحة العين بكلية الطب الشرى جامعة الزقازيق , قام بنشر البحث وتقديمه إلى لجنة الترقيات فى 26\10\2017 مستغلا منصبه كمديرعام لمستشفيات جامعة الزقازيق .

و الكارثة تجسدت في قيام  اللجنة العلمية لترقيات الأساتذة والأساتذة المساعدين بتحكيم البحث ومنحه تقدير (جيد) رغم ما به من أخطاء بحثية ومهنية فادحة , وقامت بترقيته إلى أستاذ مساعد بكلية الطب البشرى – جامعة الزقازيق , بدلا من مناقشته ومسائلته قانونيا على كل الأخطاء السابقة والتى تحيل مرتكبها إلى النيابة العامة فضلا عن عدم الأمانه العلمية وتقديم مايثبت بالدليل على إجراء البحث بكلية الطب البشرى ومستشفياتها . وكذلك موافقات مجلس القسم ووحدة أخلاقيات البحث العلمى وكذلك المرضى على إجراء هذا البحث الخطير .


و يتقدم " الأمين الإخباري " عبر النشر ببلاغ إلى الجهات المختصة ضد  الباحث لمحاسبته إذا كان قد قام فعليا  بإجراء البحث كما هو منشور بمجلة الدلتا الرمدية الإكلينيكية فى عام 2018 تحت رقم ( 1130-9173) الناشر (وولترز كلووير- ميدنو ), ومقدم إلى لجنة الترقيات , فيجب تحويل الباحث إلى النيابة العامة لاستغلاله منصبه فى التدليس على المرضى وإتيان فعل  يضر بصحتهم ودون أخذ موافقتهم , وكذلك إلى نقابة الأطباء  لشطب الباحث  من النقابة لمخالفته آداب المهنة وحنثه بالقسم الذى يوجب حرصه على سلامة المرضى  و سرعة متابعة حالة المرضى العشرين المذكور و مؤكد حقنهم بالمادة المحظورة .

و كذلك محاسبة الباحث إذا  لم يقم بالبحث فيجب تحويله إلى التحقيق بتهمة عدم الأمانة العلمية لسحب الترقية وفصله من الجامعة للحصول على ترقية ببحث وهمي .