تونس - وكالات: طالبت عريضة شعبية في تونس، بالتحقيق في مصادر ثروة رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي.
وتجاوزت العريضة الشعبية المطالبة بالتحقيق في ثروة الغنوشي نحو 5 آلاف توقيع في مدة لا تتجاوز 24 ساعة.
وأطلق العريضة العديد من النشطاء السياسيين والشخصيات الأكاديمية التونسية، وذلك من أجل التثبت من مصادر تمويل رئيس حركة النهضة ومصادر ثراء حركته.
ودعا الموقعون على العريضة إلى ضرورة "ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺑﻜﻞ ﺟﺪﻳﺔ ﻭﺷﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ثروة الغنوشي ومصادرها"، كما دعوا إلى تشكيل ﻟﺠﻨﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺗضم في عضويتها منظمات تونسية مثل الاتحاد العام التونسي للشغل ونقابة المحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.
تمويل خارجي
وجاء في نص العريضة، أن "راشد الغنوشي أصبح ﻓﻲ ظرف الـ9 ﺳﻨﻮﺍﺕ الأخيرة ﻣﻦ ﺃغنى أغنياء ﺗﻮﻧﺲ".
كما جاء في نص العريضة، التي لاقت تفاعلًا واسعًا من الناشطين على موقع "فيسبوك": "عاد راشد الغنوشي إلى تونس في 2011، ولم يعرف له نشاط قبل هذا التاريخ أو بعده إلا في المجال السياسي، ورغم عدم ممارسته لأي عمل اقتصادي أو تجاري، فإنه قد أصبح في ظرف 9 سنوات من أثرى أثرياء تونس، وقد قدرت مصادر إعلامية ثروته بمليار دولار في حين تتحدث مصادر إعلامية أخرى عن مبلغ يساوي 8 أضعاف هذا الرقم، أي ما يعادل خمس ميزانية الدولة التونسية، فكيف له بهذه الثروة؟".
وأضافوا أنه "وباعتبار أن السيد راشد الغنوشي هو زعيم واحد من أكبر الأحزاب تمثيليةً في البرلمان، وباعتبار أنه رئيس مجلس النواب، وباعتبار تفشي الفساد في الدولة و المجتمع، وباعتبار كثرة التمويلات الأجنبية المشبوهة التي تفد على البلاد التونسية بعنوان العمل الخيري والجمعياتي، وباعتبار تقاطع هذه التمويلات غالبا مع التنظيمات الإرهابية والأجندات السياسية المشبوهة، فإنه قد بات من الضروري أن يتم التحقيق بكل جدية وشفافية في ثروة السيد راشد الغنوشي وفي مصادرها".
وطالب الموقعون على العريضة بتشكيل لجنة مستقلة تتكون من منظمات وطنية سبق لها أن تكفلت بملفات وطنية من الحجم الثقيل.
عميل تركي
وبالإضافة إلى الغنوشي، شملت مطالب التدقيق والتحقيق في مصادر التمويل، شخصيات أخرى من حركة النهضة، مثل نورالدين البحيري ومحمد بن سالم، وﻧﺠﻞ ﺍﻟﻐﻨﻮﺷﻲ وﺑﻨﺎﺗﻪ وأصهاره.
وفي وقت سابق، طالبت كتلة الحزب الدستوري الحر برئاسة عبير موسى، بسحب الثقة من الغنوشي، واصفة إياه في منشور عبر فيس بوك بأن خطر على الأمن القومي للبلاد، منددة بزياراته المتكررة إلى تركيا، واصفة إياه بأن خرق لقانون مجلس النواب وهو ما يستوجب مساءلته.
تعليقات
إرسال تعليق