كتب عمرو أمين
عقد أمس السيد المستشار «النائب العام» اجتماعًا بأعضاء غرفة العمليات المشكلة ؛ لمتابعة التحقيقات المجراة في جرائم قانون البناء والتعديات على الأراضي الزراعية والمملوكة للدولة على مستوى النيابات بالجمهورية،
وتم مناقشة وقائع بناء أربعمائة وتسع وثلاثين برجًا سكنيًّا -بأراضي زراعية محظور الترخيص بالبناء عليها بمنطقة الغشام بمحافظة الشرقية- مخالفةً لأحكام قانون البناء
وتبين عدم اتخاذ الإجراءات القانونية نحو عدد كبير منها، والقصور في الإجراءات المتخذة قبَل ما تبقى إهمالًا من موظفي الجهة الإدارية المختصة خلال الفترة من عام ١٩٩٧ حتى عام ٢٠١٧، مما ترتب عليه إضرار جسيم بالمال العام تمثَّل في عدم تحصيل رسوم تراخيص تلك العقارات، وتأخر تحصيل قيمة الغرامات المستحقة عن مخالفاتها لتأخر تحرير محاضرها، وانقضاء الدعوى الجنائية في بعضها بمضي المدة المقررة قانونًا، وتأثير المباني المخالفة في البنية الأساسية للمرافق لتوصيلها بها عشوائيًّا،
وقد استجوبت «النيابة العامة» عددًا من المشرفين الفنيين المختصين بالجهة الإدارية فيما نُسب إليهم من اتهامات التسبب بأخطائهم في إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة التي يعملون بها عن إهمال في أداء وظيفتهم والإخلال بواجباتها، وعاينت «النيابة العامة» العقارات المخالفة، وسألت عددًا من الشهود، وشكلت لجنة من جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بـ«وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية» لفحص الواقعة بكافة جوانبها؛ لبيان وجه الحقيقة فيها، وبيان المخالفات بالعقارات وتواريخ ارتكابها وقيام الأعمال المخالفة فيها والمسؤولين عنها، وبيان سبب عدم اتخاذ الإجراءات القانونية قبَلها، وما شَابَ ذلك من إهمال أو عمد، وما ترتب على ذلك من ضرر بالمال العام وقيمته، وطلبت «النيابة العامة» تحريات «مباحث الأموال العامة» و«إدارة البحث الجنائي» حول الواقعة، وجارٍ استكمال التحقيقات.
هذا وقد خاطب النائب العام وزير الداخلية؛ لإصدار تكليفاته بسرعة تنفيذ أحكام الإدانة الصادرة في تلك القضايا، وعقد أعضاء غرفة العمليات بالمكتب الفني للنائب العام اجتماعًا مع عدد من قيادات وزارة الداخلية بقطاعاتها المختلفة لتعزيز التعاون في التصدي لتلك الجرائم، وتذليل العقبات الإجرائية فيها.
تعليقات
إرسال تعليق