واصلت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية المعروفة بالعمل لحساب جماعات الإرهاب خارج البلاد التدخل في الشأن المصري حيث طالبت المنظمة المشبوهة السلطات المصرية بالتراجع عن ما أسمته قرارا "تعسفيا" بسحب الجنسية المصرية من الناشطة السياسية سورية الأصل، غادة نجيب زوجة الممثل الفاشل هشام عبدالله الهارب أيضا خارج البلاد و يعمل لحساب أجهزة استخبارات و دول معادية لمصر تدعم الجماعات الإرهابية و التكفيريين في مصر .
وقال نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة، جو ستارك إن قرار مصر بإسقاط جنسية غادة نجيب سابقة "صادمة وخطيرة".
وكانت الجريدة الرسمية ووسائل إعلام في مصر قد نشرت قرار سحب الجنسية من غادة نجيب، يوم 24 ديسمبر والذي صادق عليه رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي آنذاك، حيث اتهمت الحكومة غادة نجيب بالمشاركة في القضية المعروفة بـ"إعلام الإخوان"، وذلك لإقامتها خارج البلاد، وصدور حكم بإدانتها في جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج.
وتعيش نجيب في تركيا منذ أواخر عام 2015 مع أسرتها.
كانت الحكومة المصرية قد وافقت على إسقاط الجنسية عن غادة نجيب زوجة الهارب هشام عبدالله.
ونص القرار، المنشور في الجريدة الرسمية، على اسقاط الجنسية عن غادة نجيب وذلك لإقامتها العادية خارج البلاد، وصدور حكم بإدانتها في "جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج"
وأصدر رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، القرار رقم 48 لسنة 2020، بالموافقة على إسقاط الجنسية المصرية عن غادة محمد نجيب شيخ جميل صابوني، من مواليد القاهرة، 3 فبراير 1970، والتي تحمل الجنسية السورية، وذلك لإقامتها العادية خارج البلاد، وصدور حكم بإدانتها في جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج.
ويواجه هشام عبد الله، الهارب إلى خارج البلاد والمقيم في تركيا، تهما متعلقة بأمن الدولة تصل عقوبتها للسجن المشدد 15 سنة.
تعليقات
إرسال تعليق