فاجأ الرئيس السيسي الشعب عبر منصة حفل أفطارالأسرة المصرية ب16 قرارا تمثل خطة اقتصادية لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي زادت من تفاقمها الحرب الروسية الأوكرانية.
حيث تضمنت وضع أطرومحدادت لنتفيذها لقيت ترحيبا واسعا لدي المصريين ..وهنا يثار سؤال هل هذا يتطلب حكومة جديدة أم تستمر (الحالية) ؟
رغم أن أحد لم يستطع القول الفصل في ذلك إلا الرئيس لكن هذا لايمنع من محاولة الوصول إلى الاستنتاج الذي يقربنا إلى الإجابة وهذا يدفعنا إلي قراءة المعطيات الجديدة التي توضح الرؤية إذا كان الأمر يتطلب التغير أم لا..
لونظرنا إلي هذه القرارات بعين باحثة سنجد أنها تنطوي تحت الحالة الاقتصادية خاصة الكثير منها تحتاج إلى متخصصين لإدارة عمليات التنفيذ منها النهوض بالبورصة _ادارة الدين العام _ دعم القطاع الخاص للنهوض به وإشراكه في عمليات استثمار الأصول الملوكة للدولة
أضف إلي ذلك التوسع في المعارض السلعية بأسعار مخفضة والبحث عن سبل لمواجهة الأزمة_ وتوطين الصناعات والتوسع بها لتعظيم الإنتاج المحلي.. ومن ثم يقودونا ذلك إلي الترجيح برئيس وزراء اقتصادي ذو وجه سياسي لاستكمال عمليات الإصلاح السياسي(شراكة المجتع المدني في لجنة العفو للتوسع في الإفراج عن المحبوسين .
اجراء حوار سياسى وطني بين مختلف القوي السياسية) التي تمثل نقلة نوعية في إدارة الدولة... يدعم هذا الأتجاه أن حكومة الدكتور مدبولي أدت دورها المنوط به وخاصة في قطاعات التشيد والبناء وأحرزت تقدما كبيرا في الإسكان الاجتماعي والعشوائيات.
وهنا يبرز سؤال هل تكون قادرة علي تحقيق البرنامج الرئاسي للإصلاح الاقتصادي والسياسي ؟ هناك فريق يري ضرورة التغيير لتنفيذ السياسات الجديدة خاصة أن هناك حالة غضب في الشارع من الحكومة الحالية لتعثرها في أزمة أسعار السلع والخدمات لكن علي الجانب الآخر البعض يشير إلي أن الحكومة الحالية أصبحت لديها معرفة كاملة بالمشاكل وبدأت تتعامل معها بآليات جديدة عبر خبرة أكتسبتها خلال أربع سنوات من تشكيلها.. مرة أخري لا أحد يعرف الإجابة الكاملة عن السؤال بدأنا به (هل هناك حكومة جديدة) إلا الرئيس .
مدحت البسيوني
مدير عام التحرير السابق بجريدة الأخبار المسائي
تعليقات
إرسال تعليق