#الرئاسة و الحكومة تسحبان لقب "دكتور" من وزير التعليم.. حذفوا اللقب المزور
- يوم السبت اجتمع الرئيس السيسي بوزير التعليم الجديد محمد عبد اللطيف صاحب الشهادة المضروبة لأول مرة منذ توليه الوزارة، بالإضافة لمدير الأكاديمية العسكرية في محاولة لفرض الأمر الواقع بالإصرار على استمرار الوزير صاحب الشهادات الوهمية في منصبه.
- وزير التعليم فور توليه الوزارة قبل أقل من شهر، تبين إنه حاصل على دكتوراة من جامعة وهمية اسمها "كارديف سيتي" بتمنح شهادات وهمية بمقابل 10 آلاف دولار، وفقًا لمنصة "تحقق بالعربي"، وبعدين تبين لاحقا إن الوزير حصل على درجة ماجستير وهمية هي الأخرى لأن جامعة لورانس اللي بيقول إنه حاصل عليها منها لا تمنح درجة الماجستير ومفيهاش برنامج للدراسات العليا.
- محاولة الطرمخة على الفضيحة مرت بثلاث مراحل، الأولى ما قامت به مواقع تابعة لجهات أمنية بنشر صور لشهادات الوزير، وهي مش دليل على صحة الدكتوراة ولكن العكس لأنه الشهادة غير معتمدة أكاديميًا ولا تعترف بها الجهات الأكاديمية الموثوقة، دا بجانب إنه تصديق الخارجية الأمريكية لا قيمة له لأنه التوثيق نفسه مكتوب فيه "لا نتحمل أي مسؤولية عن محتويات الوثيقة المرفقة".
- كذلك بالنسبة لتوثيق السفارة والخارجية المصرية اللي بيمنحوا التصديق لكل من يطلبه ويدفع الرسوم بل ومكتوب في التوثيق "التصديق لا يعد إقرارًا بالشهادة".
- المرحلة الثانية كانت محاولة جهات في الدولة تمرير الفضيحة بدعوى إنه الدكتوراة "عن بعد" وتورطت فيها جهات عريقة زي هيئة الرقابة الإدارية، والحقيقة الأزمة مش في نوعية التعليم إن كان بالحضور ولا عن بعد ولكن في إن الجامعة اللي حصل منها على "الدكتوراة" وهمية بتبيع الشهادات بالفلوس "عن بعد".
- ثم تورط رئيس الحكومة هو الآخر في تبرير الفضيحة بالزعم إن شهادات وزير التعليم "سليمة ومعتمدة وموثقة" بدون ما يقول مين الجهة الموثوقة اللي بتعترف بشهادات مضروبة؟ كذلك قال إن اعتراف مجلس الجامعات المصري دا شيء آخر وإنه مش شرط حصول الوزير على الماجستير والدكتوراة من أجل التعيين، في وصلة ركيكة جداً من التلاعب بالحقائق والألفاظ وكأن المشكلة هي عدم حصول الوزير على دكتوراة مش لأنه انتحل صفة وتلاعب وضلل الرأي العام!
- المرحلة الثالثة من تمرير الفضيحة، هي إزالة كلمة "دكتور" من كل البيانات الرسمية، وفقًا لمنصة متصدقش رئاسة مجلس الوزراء اللي نشرت بيان يوم الأحد عن زيارة وزير التعليم للمدرسة المصرية اليابانية بالبحيرة ووصفته بالسيد بعد ما كان صفحة رئاسة مجلس الوزراء ناشرة قبل كده السيرة الذاتية للوزير ويتصدرها حصوله على "الدكتوراة".
- يوم السبت بعد لقاء الرئيس بالوزير نشر المتحدث باسم الرئاسة بيان تضمن اسم الوزير بدون وصفه بـ"الدكتور"، كذلك وزارة التعليم توقفت من يوم الجمعة اللي فات عن وصف الوزير بالدكتور في بياناتها.
- اللي بيحصل دا شيء غريب جدًا، بمعنى إن مجلس الوزراء والرئاسة اعترفوا أخيرًا إنه "دكتوراة وزير التعليم وهمية" أو إن على الأقل فيه مشكلة، فهل الحل هو الكنس تحت السجادة؟ يعني دلوقتي رئيس الوزراء بنفسه وأجهزة الدولة وإعلامها المسير أمنياً تورطت في الدفاع عن الفضيحة دي، ودلوقتي هنتراجع بمجرد مسح اللقب وخلاص كأن مفيش أي حاجة حصلت.
- وبالتالي إحنا قدام احتمال من الاتنين، يا إما الحكومة والرئاسة والجهات المسؤولة عن ترشيح الوزير مش مقدرة أو مستوعبة لحجم المشكلة، وهو إنه أعلى منصب في مجال التعليم الأساسي بالدولة في يد شخص كذب على الرأي العام وقدم سيرة ذاتية غير حقيقية، ناهيك عن إنه شخص ملوش خبرة حقيقية في المجال!
- أو إنهم مقدرين كويس حجم المشكلة وفي نفس الوقت حالة الإصرار على السياسات والتمسك بالرأي والصوت الواحد وصل به الغرور إنه يتمسك بالخطأ للنهاية!
- وفي كلتا الحالتين مطلوب من الجهات دي كلها مراجعة نفسها وإعادة النظر في الحالة اللي وصلتها بلد بحجم مصر، زي ما منتظرين بعد المراجعة إعادة النظر في محاسبة كل شخص تورط في هذه الفضيحة واستمرارها إلي الآن، لأن دا شيء هيكون علامة فارقة في تاريخ البلد دي، لأن مشكلة زي دي هتكون كاشفة فعلا للوضع اللي وصلت له البلد.
#الأمين_الإخباري
تعليقات
إرسال تعليق