رحلة#الإعلام.. من#وزير إلى#وزير_دولة
⭕️ عقب إقرار دستور 2014، جرى إلغاء وزارة الإعلام ومنصب الوزير بالتبعية، والاستعاضة عنهما بإنشاء ثلاث هيئات مستقلة، ينظم عملها نصوص دستورية صريحة، وهي المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة.
⭕️ ونصت المادة 211 من الدستور على أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هيئة مستقلة، تختص بتنظيم شؤون الإعلام المسموع والمرئي، والصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها.
⭕️ كما نصت المادة 212 على أن الهيئة الوطنية للصحافة هيئة مستقلة، تتولى إدارة المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة وتطويرها وضمان استقلالها وحيادها.
⭕️ ونصت المادة 213 على أن الهيئة الوطنية للإعلام هيئة مستقلة، تختص بإدارة المؤسسات الإعلامية المرئية والإذاعية والرقمية المملوكة للدولة وتطويرها.
⭕️ ورغم مباشرة هذه الهيئات مهامها منذ ذلك الحين، أعاد مصطفى مدبولي استحداث منصب وزير الدولة للإعلام ضمن تعديل وزاري أُجري في 22 ديسمبر 2019، حيث تولى أسامة هيكل المنصب حينها.
⭕️ وفي يناير 2020، أصدر مدبولي قرارًا بتحديد أهداف منصب وزير الدولة للإعلام واختصاصات ومهام شاغل المنصب، في إطار تنظيمي يوضح طبيعة الدور المنوط به داخل الحكومة.
⭕️ وحدد القرار اختصاصات الوزير في اقتراح السياسة الإعلامية العامة، والتنسيق مع رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء، والتعاون مع الهيئات الإعلامية الثلاث لتنفيذ هذه السياسة.
⭕️ كما نص القرار على أن تستهدف السياسة الإعلامية الحفاظ على منظومة القيم وتماسك الجبهة الداخلية، وتنمية الشخصية، وتعزيز قدرة الإعلام على إدارة الأزمات، ورفع الوعي الدستوري والقانوني.
⭕️ وشملت الاختصاصات كذلك التنسيق مع الوزارات لإبراز جهود الدولة، وتمثيلها في المحافل الإعلامية الدولية، والإشراف على تطوير أداء وسائل الإعلام، دون المساس باختصاصات الهيئات المستقلة.
⭕️ قبل أن تنشر الجريدة الرسمية، في 26 أبريل 2021، قرار قبول استقالة هيكل، ليُعاد إلغاء المنصب مرة أخرى في التشكيل الحكومي اللاحق.
⭕️ أعاد مصطفى مدبولى منصب وزير الدوله للاعلام فى التشكيل الوزارى الاخير واسند المنصب لضياء رشوان
محمد اسماعيل
مدير تحرير الأخبار المسائي
#الأمين_الإخباري
تعليقات
إرسال تعليق