تفاصيل إحالة 23 من مسئولي ماليات وحسابات والموارد البشرية بالآثار للمحكمة التأديبية
قرار الإتهام المقدم من النيابة الادارية للمحكمة التأديبية،في القضية ٤١٧ لسنة ۲۰۲۳ نيابة الآثار دعوى رقم / ١١٤٩ د / ٢ / ٢٠٢٥،ضد 23 من مسئولي الماليات والحسابات والموارد البشرية بالآثار،حيث جاء القرار في 12 ورقة تضمن أسباب طلب الإحالة للمحكمة.
حيث أنهم في غضون عام ۲۰۲۳ بوصفهم وبدائرة عملهم المشار اليها في القرار،خالفوا احكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وغيرهما من القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المنفذه لهما،مما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة،وارتكبوا المخالفات المالية والادارية المؤثمة بنصوص المواد ٥٧ ، ٥٨ ،٦٠ من قانون الخدمة المدنية ۸۱ لسنة ۲۰۱٦،وطلبت النيابة من المستشار رئيس المحكمة تحديد اقرب جلسة لمحاكمتهم.
وبترتيب الصادر ضدهم قرار النيابة الإدارية"1-23"،نشرنا في الحلقة السابقة ما ورد بحق الأول والثانية،أما الثالث اعتمد صرف الاجر المكمل للعاملين بقطاعه بالزيادة تزيد عن ١٠٠% والمدرجة بمرتبات العاملين بالقطاع اعتبارا من شهر مارس ۲۰۲۳ دون الحصول على موافقه رئاسة مجلس الوزراء ووزارة المالية،مما نتج عنه صرف مرتبات العاملين بالقطاع بالزيادة عن المستحق وبدون وجه حق بالمخالفة للقانون والتعليمات وعلى النحو الموضح تفصيلا بالأوراق.
والرابعة اعتمدت صرف الأجر المكمل للعاملين بقطاعها بزيادة تزيد عن 100% والمدرجة بمرتبات العاملين بالقطاع اعتبارا من شهر فبراير ۲۰۲۳،والسماح بصرف هذه النسبه دون سند قانوني ودون وجود موافقة رئاسة مجلس الوزراء ووزارة المالية،مما نتج عنه صرف مرتبات العاملين بالقطاع بالزيادة عن المستحق وبدون وجه حق بالمخالفة للقانون والتعليمات، وذلك على النحو الموضح تفصيلا بالاوراق.
والخامسة اعتمدت صرف مرتبات العاملين بقطاعها على منظومة البيرول متضمنا زيادة الاجر المكمل بنسبة تزيد عن ۱۰۰% اعتبارا من شهر ابريل ۲۰۲۳،مما أدى الى صرف مرتبات العاملين بتلك الجهة بالزيادة عن المستحق والخاصة بزيادة الأجر المكمل،دون الحصول علي موافقة رئاسة مجلس الوزراء ووزارة المالية،مما نتج عنه صرف مبالغ مالية زيادة دون وجه حق بمرتبات العاملين اعتبارا من شهر أبريل ۲۰۲۳ بالمخالفة للقانون والتعليمات وذلك على النحو الموضح تفصيلا بالأوراق.
والسادس ادرج مرتبات العاملين بقطاعه على منظومة البيرول متضمنة صرف الأجر المكمل بنسبة ١٠٠ عن مرتب شهر ابريل ۲۰۲۳ بالزيادة عن المستحق صرفه،دون الحصول على موافقة رئاسة مجلس الوزارء،مما نتج عنه صرف مرتبات العاملين بالقطاع عن شهر ابريل ۲۰۲۳ بالزيادة دون سند قانوني بالمخالفة للقانون والتعليمات، وذلك على النحو الموضح تفصيلا بالأوراق.
والسابعة اهملت في الاشراف والمتابعة على اعمال مدخل البيانات على منظومة البيرول،مما ادى الى ادارج مرتبات العاملين بزيادة على الأجر المكمل ١٠٠% لمرتب شهر ابريل ۲۰۲۳،وقيامها بالاعتماد والموافقة على صرف هذه الزيادة على منظومة البيرول عقب المراجعة بصفتها،دون وجود سبب قانوني للصرف،مما نتج عنه صرف مرتبات العاملين بالقطاع متضمنة زيادة هذه النسبه بدون سبب قانوني وبدون موافقة رئيس مجلس الوزراء،وذلك على النحو الموضح تفصيلا بالأوراق.
والثامنة وافقت على البيانات المدرجة على منظومة البيرول الخاصة بصرف مرتبات العاملين بقطاعها عقب مراجعها،على الرغم من تضمين هذه المرتبات زيادة الاجر المكمل بنسبة 100%،مما ادى الى صرف مرتبات العاملين بالقطاع عن شهر ابريل ۲۰۲۳ متضمنة هذه الزيادة دون وجود سند قانوني للصرف،وبالزيادة عن المستحق مما يعد بذلك مخالفة للتعليمات والقانون وعلى النحو المبين بالاوراق .
والتاسع اعتمد صرف مرتبات العاملين بقطاعه متضمنا زيادة الأجر المكمل بنسبة تزيد عن 100% اعتبارا من شهر ابريل ۲۰۲۳،دون وجود تعليمات صادرة من رئاسة الوزراء أو الموافقة بصرف الزيادة في الأجر المكمل بنسبة تزيد عن ١٠٠%، بالمخالفة للقانون والتعليمات وعلى النحو المبين تفصيلا بالأوراق.
والعاشرة وافقت على صرف مرتبات العاملين بقطاعها خلال شهر مارس ۲۰۲۳،متضمنة زيادة الأجر المكمل بنسبة ۱۰۰% واعتمادها موافقة صرف هذه الزيادة للمرتب على منظومة البيرول حال كونها رئيس قسم،وذلك دون سند قانوني لصرف هذه الزيادة،مما نتج عنه صرف مرتبات العاملين لتلك الجهة بالزيادة عن المستحق اعتبارا من شهر مارس ۲۰۲۳ وعلى النحو الموضح تفصيلا بالاوراق.
📌📌📌📌📌📌
......................................................
طبقاً لما ورد في قرار النيابة الإدارية،فإن المحالون من الإدارات والقطاعات المختلفة بالمجلس الأعلى للآثار،ومنهم 5 مدير حسابات،و3 رئيس قسم إستحقاقات،و1 مدير إستحقاقات و1 مراجع إستحقاقات،و2 مدخل بيانات على منظومة البيرول و1 مدخل بيانات،و1 مراجع بيانات على البيرول،و1 مسئول ماهيات ومدخل بيانات على البيرول، و1 مراجع ماهيات و1 مراجع حسابات و1 وكيل حسابات، و1 مدخل بيانات المرتبات،و1 رئيس وحدة للموارد البشرية،و2 رئيس وحدة فرعية للموارد البشرية،و1 رئيس مراجعة.
#الأمبن_الإخباري
تعليقات
إرسال تعليق