السجن المشدد 7 سنوات والعزل من الوظيفة.. حيثيات حكم إدانة مدير الدراسات العليا ب#كلية_العلوم جامعة الزقازيق

 السجن المشدد 7 سنوات والعزل من الوظيفة.. حيثيات حكم إدانة مدير الدراسات العليا بكلية العلوم جامعة الزقازيق

اقرأ أيصا تلاعب و تزوير في الدراسات العليا بعلوم الزقازيق

كشفت حيثيات الحكم الصادر عن محكمة جنايات الزقازيق في القضية رقم 15918 لسنة 2023 جنايات ثان الزقازيق، والمقيدة برقم 4781 لسنة 2023 كلي جنوب الزقازيق، تفاصيل إدانة مدير عام الدراسات العليا بكلية العلوم بجامعة الزقازيق، بعد ثبوت ارتكابه جرائم تتعلق بالاستيلاء على المال العام واستغلال وظيفته لتحقيق منفعة شخصية، وفقًا لما انتهت إليه المحكمة.

اقرأ التفاصيل الكاملة اعترافات رسمية بتزوير رسائل الدكتوراة و الدراسات العليا بعلوم الزقازيق

تفاصيل الاتهامات

وبحسب أوراق القضية، أسندت النيابة العامة إلى المتهم، بصفته مديرًا عامًا للدراسات العليا بكلية العلوم، أنه استولى على شهادات تخرج خاصة بالدبلومات والدراسات العليا كانت في عهدته بحكم وظيفته، ثم قام بصرفها للطلاب بعد تحصيل رسوم استخراجها لنفسه دون توريدها إلى خزينة الجامعة.

وأوضحت المحكمة أن قيمة الأموال محل الواقعة بلغت نحو 98 ألفًا و700 جنيه، تمثل رسوم إصدار الشهادات التي حصل عليها المتهم من الطلاب ولم يقم بتوريدها إلى الجهة المختصة.

أدلة الإدانة

استندت المحكمة في تكوين عقيدتها إلى مجموعة من الأدلة، أبرزها:

أقوال عدد من العاملين بجامعة الزقازيق.

شهادات طلاب أكدوا سداد رسوم استخراج الشهادات للمتهم.

تقارير لجان الفحص المشكلة من الجامعة.

تحريات الجهات المختصة.

تقارير هيئة الرقابة الإدارية.

تقارير فنية لفحص الهاتف المحمول الخاص بالمتهم.

المستندات والسجلات الرسمية الخاصة بالكلية.

وأكدت المحكمة أن الأدلة جاءت متساندة ومتكاملة، بما يكفي لإثبات الاتهامات المسندة إلى المتهم.

رد المحكمة على الدفاع

تناولت المحكمة دفوع الدفاع، ومن بينها إنكار المتهم للاتهامات والتشكيك في الأدلة، إلا أنها رأت أن هذه الدفوع لا تنال من سلامة الأدلة المطروحة، وأن أقوال الشهود والمستندات والتقارير الفنية جاءت متوافقة فيما بينها وتؤكد صحة الواقعة.

العقوبة

وانتهت المحكمة إلى معاقبة المتهم بـ:

السجن المشدد لمدة سبع سنوات.

العزل من الوظيفة.

إلزامه برد قيمة الأموال المختلسة.

تغريمه مبلغًا مساويًا لقيمة الأموال محل الجريمة.

إلزامه بالمصاريف الجنائية.

رسالة الحكم

أكدت المحكمة في أسباب حكمها أن الموظف العام مؤتمن على المال العام، وأن استغلال الوظيفة لتحقيق منفعة شخصية يمثل اعتداءً على الثقة العامة ويستوجب العقاب الرادع، مشددة على أن الأدلة المقدمة في الدعوى جاءت كافية لإثبات الاتهامات.

تنويه: الحكم صادر عن محكمة جنايات الزقازيق، وتحدد نهائيته وفقًا لما إذا كان قد أصبح باتًا أو لا يزال محل طعن أمام محكمة النقض.

#الأمين_الإخباري