#النيابة_العامة تتصدى لظاهرة الاتجار غير المشروع في خطوط الهواتف المحمولة.. القبض على مروجي خطوط ببيانات مزورة

 

#النيابة_العامة تتصدى لظاهرة الاتجار غير المشروع في خطوط الهواتف المحمولة

النيابة تفتح تحقيقات موسعة لكشف المتورطين فى خطوط محمول بأسماء مواطنين دون علمهم.. 

فتحت النيابة العامة تحقيقات موسعة لكشف ملابسات شكاوى مواطنين فوجئوا بوجود خطوط هاتف محمول مسجلة بأسمائهم رغم عدم تعاقدهم عليها أو علمهم بها

وبتوجيه من النائب العام المستشار محمد شوقي باشرت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال التحقيق في الوقائع التي وردت من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بعد رصد شكاوى تتعلق بخطوط محمول مقيدة ببيانات أشخاص دون علمهم

وبدأت جهات التحقيق في فحص قواعد بيانات شركات الاتصالات ومراجعة الخطوط محل الشكاوى للتأكد من كيفية تسجيلها ومدى الالتزام بالإجراءات والضوابط المنظمة لتعاقدات خطوط المحمول

ولم تتوقف التحقيقات عند شكاوى المواطنين إذ كشفت التحريات عن وقائع أخرى تتعلق بتداول خطوط محمول مفعلة ومسجلة بأسماء أشخاص آخرين وبيعها من خلال محال غير مصرح لها بممارسة هذا النشاط

وفي ثلاث وقائع جرى فحصها في القاهرة والغردقة تمكنت الجهات المختصة من ضبط عدد من المتهمين والتحفظ على 31 خط محمول تابعًا لشركات اتصالات مختلفة كانت معروضة للبيع والتداول

وأظهرت الاستعلامات الأولية أن عددًا من الخطوط المضبوطة مسجل بالفعل ببيانات أشخاص آخرين بينما يجري فحص باقي الخطوط للتأكد من أصحاب البيانات وكيفية تسجيلها

وكشفت التحريات في إحدى الوقائع عن حصول أحد المتهمين على خطوط من تجار داخل الغردقة وخارجها ثم إعادة طرحها للبيع لأشخاص يرغبون في استخدام خطوط مسجلة بأسماء غير أسمائهم سواء من المصريين أو الأجانب مقابل الحصول على مبالغ مالية

وفي واقعة أخرى كشفت التحقيقات عن اشتراك متهمين في ترويج خطوط مقيدة ببيانات مواطنين آخرين

وتسعى النيابة إلى فك حلقات هذه المنظومة بداية من مصدر الخطوط وكيفية الحصول عليها مرورًا بإجراءات تسجيلها وتفعيلها وصولًا إلى الأشخاص الذين تولوا بيعها وتداولها

كما يجري التحقق من أصحاب البيانات المثبتة على الخطوط المضبوطة لمعرفة ما إذا كانوا على علم بتسجيل تلك الخطوط بأسمائهم أو وافقوا عليها من الأساس

ولا تقتصر التحقيقات على تحديد الأشخاص الذين تم ضبطهم فقط بل تمتد إلى البحث عن باقي المتورطين في سلسلة توفير الخطوط وتسجيلها وبيعها تمهيدًا لتحديد المسؤولية الجنائية لكل من يثبت تورطه

وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها لكشف الصورة الكاملة للوقائع وتحديد كيفية خروج خطوط محمول بأسماء أشخاص إلى التداول دون علمهم والوقوف على جميع الأطراف المتصلة بهذه الوقائع.

في إطار اضطلاع النيابة العامة بدورها في حماية حقوق المواطنين وصون سلامة التعاملات في قطاع الاتصالات، ومواصلة جهودها لمكافحة جرائم الاتصالات وتقنية المعلومات، ولا سيما الجرائم المرتبطة بتداول خطوط الهواتف المحمولة المفعلة والمسجلة ببيانات أشخاص غير مستخدميها الفعليين؛ تباشر النيابة العامة تحقيقات موسعة بشأن وقائع تسجيل تلك الخطوط وتداولها وبيعها بالمخالفة للقانون.

هذا، وقد أمر النائب العام المستشار / محمد شوقي بتكليف نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال بمباشرة التحقيقات فيما كشف عنه إخطار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشأن شكاوى عدد من مستخدمي خدمات الاتصالات من وجود خطوط هاتف محمول مسجلة بأسمائهم دون علمهم ودون تعاقدهم عليها مع شركات الاتصالات المعنية.

 وقد أسفر الفحص الفني الذي أجراه الجهاز لقواعد بيانات شركات الاتصالات عن رصد خطوط منسوبة إلى مقدمي تلك الشكاوى، مع فحص مدى استيفاء إجراءات تسجيلها للضوابط المعتمدة والتحقق من العقود والمستندات المرتبطة بها.

وفي سياق متصل، باشرت النيابة العامة التحقيق في ثلاث وقائع بمدينتي القاهرة والغردقة، أسفرت عن ضبط عدد من المتهمين؛ لاتهامهم بترويج وبيع خطوط هواتف

محمولة مفعلة ومقيدة ببيانات أشخاص آخرين من خلال محال غير مصرح لها ببيعها، بقصد تحقيق أرباح مادية.

وقد أسفرت إجراءات الضبط في تلك الوقائع عن التحفظ على واحد وثلاثين خطا لهواتف محمولة تابعة لعدد من شركات الاتصالات، عُرضت للبيع والتداول من خلال تلك المحال، وثبت من الاستعلامات الأولية أن عددًا منها مقيد ببيانات أشخاص آخرين، فيما تواصل الجهات المختصة فحص باقي الخطوط المضبوطة والتحقق من بياناتها.

وكشفت التحريات في إحدى الوقائع عن حصول أحد المتهمين على خطوط الهواتف المحمولة من تجار داخل مدينة الغردقة وخارجها، بقصد إعادة بيعها للراغبين في الحصول على خطوط مسجلة ببيانات غير بيانات مستخدميها الفعليين، من المصريين والأجانب، مقابل تحقيق أرباح مادية، كما أسفرت واقعة أخرى عن ضبط متهمين؛ لاتهامهما بالاشتراك في ترويج خطوط مقيدة بأسماء أشخاص آخرين.

وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها في تلك الوقائع بصورة متكاملة؛ للوقوف على مصادر الخطوط المضبوطة، وكيفية تسجيلها وتفعيلها وتداولها، وتحديد جميع المتورطين في توفيرها وبيعها، والتحقق من بيانات الأشخاص المقيدة بأسمائهم ومدى علمهم أو موافقتهم على تسجيلها، وصولا إلى كشف حلقات تداول تلك الخطوط وتحديد المسؤوليات الجنائية لكل من يثبت تورطه.

وفي سبيل ذلك، تجري النيابة العامة تحقيقاتها بسؤال ممثلي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وشركات الاتصالات المعنية ومقدمي الشكاوى، وضبط أصول العقود والبيانات المرتبطة بتسجيل الخطوط، وفحص ما نُسب إلى أصحابها من توقيعات بمعرفة الجهات الفنية المختصة، فضلا عن طلب التحريات اللازمة واستجواب من تكشف التحقيقات عن مسؤوليته.

وتؤكد النيابة العامة استمرارها في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل من يثبت تورطه في تسجيل أو تفعيل أو تداول خطوط الهواتف المحمولة بالمخالفة للقانون بما يكفل حماية بيانات المواطنين وسلامة إجراءات التعاقد على خدمات الاتصالات ويحول دون استخدام خطوط مقيدة ببيانات تخالف هوية مستخدميها الفعليين.

#الأمين_الإخباري